«دينية البرلمان» تُقر مشروع قانون «دار الإفتاء» بشكل نهائي

أقر الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، موضحًا أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن المشروع، على أن ترسله لمكتب المجلس، تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشارة عبير العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع، المستشار القانوني للجنة الشئون الدينية والأوقاف.

ووجه الدكتور أسامة العبد، الشكر للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية لحرصه الدائم على الحضور باجتماعات اللجنة، كما وجه الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف لحرصها على التمثيل والحضور باجتماعات اللجنة خلال مناقشة هذا القانون، والدكتور نصر فريد واصل -مفتي الديار المصرية الأسبق- وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، موجهًا الشكر أيضًا لوزارة العدل.

وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.