إحالة المتهمين بقضية "رشوة حي عابدين" للمحاكمة

أحال النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة حى عابدين".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية، أن المتهمين مسئولى الشئون القانونية بحى عابدين، والإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا في تسهيل حصول أحد المتهمين على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13 لسنة 2011، و11 لسنة 2015، و15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع أرقام 33 و35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.

وأفادت التحقيقات قيام أحد المتهمين بتقديم طلب الترخيص بالتواطؤ مع باقي المتهمين من بحي عابدين لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وانها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة في عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر بالإضافة إلى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية مما مكنه من من البناء أضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص وأثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثاني بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة في حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال إجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا في الترخيص وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة