أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دور الفتوى لا يتوقف عند بيان الحكم الشرعي للمسألة، بل يمتد إلى توضيح مؤثرات وتبعات هذا الحكم على المستفتى بما يحقق المصلحة.
وذلك ما دام يتوافق مع الشرع والتشريعات القانونية، وهذا أمر واضح وظاهر فى تعامل أمين الفتوى مع أقوال العلماء والمذاهب الفقهية.
جاء ذلك خلال الحوار الأسبوعي من حلقة برنامج "مع المفتى" المُذاع على "قناة الناس" الذى يُقدِّمه الإعلامى شريف فؤاد، ورأى فضيلته أن هذا العصر هو عصر التخصص فلا بد من رجوع المتخصص فى الفتوى للدراسات والبحوث الثابتة فى مختلف المجالات، ولا بد من احترام كلام أهل التخصص وأخذه فى الاعتبار ما دام يفيد ويحقق المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف.
وأوضح مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تضع حماية الأسرة نُصْب أعينها وفى قمة أولوياتها مستفيدة من سعة الفقه ويسره، كما يحدث فى مسألة الرضاع؛ فتأخذ بقول الإمام الشافعى وغيره من العلماء وهم حجة إذ يرون أن الرضاع المُوجِب للتحريم هو ما بَلَغَ خَمس رضعاتٍ متفرقاتٍ فأكثر، وهو قول معتبر وتؤيده الأدلة الشرعية، ولا نأخذ بغير ذلك حفاظًا على الأسرة.
كما أشار المفتي، إلى أن النظر إلى أن زواج الصغيرات يهدد استقرار الأسرة والمجتمع فضلًا عن ضرره الطبى، وهو زواج قد منعه بعض أهل العلم من التابعين كالإمام ابن شُبرمة والإمام الأصم؛ فقالا ببطلانه؛ وكما هو معلوم يجوز الأخذ بأى قول مُعتبر من أقوال أهل العلم بما يحقِّق المصلحةَ ووَفْقًا للاختيار الفقهى المنضبط، وقولهما يقوى القولَ بمنعه الآن والذى تؤيده الدراسات والبحوث الثابتة والمعتمدة، ويؤيده الواقع أيضًا.
وعن زواج القاصرات تحت السن القانونية من دون توثيق، قال فضيلة المفتى: هذه مشكلة عويصة وخطر كبير، وهذا الزواج فيه مخالفة واضحة للقانون وللتشريعات، فضلًا عن أن ذلك يضر الفتاة كثيرًا، وخاصة إذا كانت أمًّا لأولاد فتكون عرضة لتنصل زوجها من وجود العلاقة الزوجية بينهما وفى هذا ضياع كبير لا يخفى على أحد.
وختم مفتى الجمهورية حديثه بضرورة الانتباه للإحصاءات المفزعة عن أضرار زواج الصغيرات والقاصرات، مناشدًا أجهزة الإعلام بضرورة زيادة وتكثيف الجهود المبذولة فى تنوير وتوعية الأهل والشباب بهذه المخاطر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
