تعكف وزارة الزراعة حاليًا على بذل الجهود المضنية؛ من أجل إعادة تفعيل وتشغيل برنامج إبادة واستئصال ذبابة الفاكهة، التى تتسبب في فقد وخسارة الكثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية سواء خضراوات أو فاكهة؛ مما يفجر أزمة كبيرة في الإنتاج الداخلي ويمنع التصدير أيضًا، وذلك من شأنه الإضرار بالاقتصاد القومي بشكل عام.
وقد تسبب توقف البرنامج القومى لإبادة واستئصال ذبابة الفاكهة، فى لجوء صغار المزارعين للإفراط فى استخدام المبيدات للقضاء على الحشرة لحماية محاصيلهم الزراعية، وتسببت الأزمة في خفض إنتاجية أشجار الفاكهة وتساقط الثمار كمًا ونوعًا، من جراء الإصابة، مما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار.
وأكدت مصادر مسئولة من داخل وزارة الزراعة أن هناك عدة محاور سيتم مناقشتها لتفعيل مشروع إبادة ذبابة الفاكهة خلال اجتماع من قبل وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات، أولها: فرض رسم صادر بقيمة (20 جنيهًا) لكل طن يتم تصديره من المنتجات الزراعية سواء (الخضروات أو الفاكهة)؛ وذلك لتوفير التمويل اللازم لتفعيل البرنامج القومى لإبادة واستئصال ذبابة الفاكهة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من قبل وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، تكون مسئولة عن تمويل المشروع من خلال رسم الصادر لتفعيل مشروع ذبابة الفاكهة.
وتابعت المصادر أن الاجتماع سيتطرق إلى تفعيل البرنامج القومى لإبادة واستئصال ذبابة الفاكهة بعد توقفه، والذى يعد أحد المحاور الرئيسية التى تقوم بها وزارة الزراعة فى مكافحتها، لزيادة إنتاجية محاصيل المنتجات الزراعية سواء من خلال زيادة المعروض فى السوق المحلية والتصديرية.
جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ستعقد، خلال الأيام المقبلة -بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعدد من مصدرى ومنتجى الحاصلات الزراعية، ومركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومعهد وقاية النبات، وعدد من قطاعات ومعاهد الوزارة- اجتماعًا طارئًا لتفعيل البرنامج القومى لإبادة واستئصال ذبابة الفاكهة بعد توقفه، حفاظا على إنتاج المحاصيل البستانية، وفرض رسم صادر بقيمة 20 جنيهًا لكل طن مصدر من المنتجات الزراعية "خضر او فاكهة" وهو رسم بسيط لا يذكر، لتوفير التمويل اللازم لتفعيل البرنامج.