الحراسة القضائية تعود لـ "الصيادلة" من جديد.. والنقابة تبحث عن حل للأزمة

مشهد فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، ليس بجديد، ففي مايو 2014، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، ورفض الاستئناف المقدم من نقيب الصيادلة رقم 213 لسنة 2015.

قالت المحكمة فى حيثياتها إن حكم فرض الحراسة اعتمد على عدة أسباب أهمها أن عددًا من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة تقدموا ببلاغات للنائب العام لوجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المجلس الحالى، كما أكدت الحيثيات أن وجود نزاع بين أعضاء مجلس النقابة بشأن إدارة النقابة.

الأمور المستعجلة تعيد المشهد من جديد

وتأتي محكمة الأمور المستعجلة، يوم الأربعاء الماضي، لتعيد المشهد من جديد بعد حكمها بحل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة .

الحكم بعد دعوى قضائية

وجاء حكم فرض الحراسة بعد قيام، الصيدلى عبد العليم نجاح، بدعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهى الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.

واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضى، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

القرار قابل للطعن

قرار فرض الحراسة، رأته نقابة الصيادلة، أنه لم يعد نهائياً وقابل للطعن عليه والإشكال يوقف تنفيذه موضحة أن للنقابة الحق فى اتخاذ كافة إجراءات الطعن التي كفلها القانون متمسكين بما جاء بنص المادة 77 من الدستور وماجرت عليه الدساتير المتعاقبة من تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأى حال من الأحوال

الانتخابات بمعزل عن الحكم

أكدت النقابة أن انتخابات الصيادلة، المقرر عقدها 1 مارس 2019، قد اكتسبت إجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابله للنظر أو طعن .

وأوضحت النقابة أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية، وفي كل مرة كان حكم الحراسة يلغى في مرحلة الاستئناف، أربعة محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم 368 لسنة 2015 ، وهو أخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليًا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 في ظل هذا الحكم، وبعد تحرك المجلس صدر حكمين تاريخيين لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية.

سخط داخل مجلس النقابة المنحل

حالة من السخط داخل مجلس النقابة المنحل بعد قرار فرض الحراسة، حيث قال الدكتور أحمد فاروق، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن هناك اجتماع طارئ لمجالس النقابات الفرعية للنقابة يوم الأحد القادم لرفض فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مضيفًا أنه تم الاستشكال على الحكم وحدد له يوم 28 من شهر فبراير الجاري.

وأوضح فاروق عير صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الانتخابات الماضية أقيمت فى ظل الحراسة القضائية والتى فرضت قبلها بثلاثة أيام وليس عشرة أيام، وأن نفس الجدال واللغط قد حدث وقتها، مشيرًا أن من يوهم صيادلة مصر بأنه لا يوجد انتخابات، فعليه أن يعلق حملته الانتخابية، معلنًا عن ثقته أن الانتخابات القادمة ستقام في موعدها.

وأكد أمين صندوق النقابة، أنه منذ البداية دعا إلى حل مجلس النقابة، فالمجلس الحالي يتحمل الكثير من الأخطاء وعلى كل من أخطأ أن يحاسب لا أن يحاسب الكيان وأصحابه، مؤكدًا أنه على كل صاحب ضمير أن يرفض الحراسة لأنه لا شىء أسوأ منها، داعيًا كل رموز المهنة أن يخرجوا لصيادلة مصر ويعلنوا بكل صراحة موقفهم من الحراسة القضائية.

اجتماع طارئ لمناقشة المستجدات

ومن جانبها دعت النقابة العامة للصيادلة النقباء الفرعيين بالمحافظات لاجتماع طارئ بمقر النقابة بالأزبكية يوم الأحد المقبل الموافق 17 فبراير، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الحراسة على النقابة.

وعلى صعيد آخر سادت حالة من الغضب داخل الوسط الصيدلي بعد حكم فرض الحراسة على النقابة.

هاشتاج لا لفرض الحراسة

دشن الصيادلة هاشتاج "لا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة" وكتبوا منشورات عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعبر عن رفضهم لفرض الحراسة على نقابتهم خاصة أن الانتخابات على الأبواب ومقرر إجرائها أول مارس المقبل، وكتب د.ناجى داود منشور قال فيه "فرض الحراسة على النقابات مخالف للدستور لا لفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة"، بينما نشر د.باسم فهمى منشور قال فيه "نفق جديد مظلم أرفض بشدة فرض الحراسة على نقابة الصيادلة".

وقال الدكتورمدحت فكري، "حل المجلس والدعوة للانتخابات" على كافة المقاعد إنما حراسة لا ". وكتب د. أيمن شهاب"، مدة الاستئناف 15 يوم من تاريخ الحكم يتم عمل استئناف فى يوم 28/2/2019 وتجرى الانتخابات رسميًا وهيكون وجود مجلس جديد.

ودون الدكتور ياسر خاطر، منشور "ضد الحراسة قولاً واحدًا، واسألوا ساحات المحاكم وطرقاتها، وأضاف د.مهاب القاضى "الدستور أتاح حل المجلس بحكم قضائى ونهى نهائياً عن فرض الحراسة على النقابات المهنية".

وقال الدكتور، ناجي داود "فرض الحراسة يعنى لجنة الحراة تحصل على 10% من دخل النقابة لا للحراسة"، وكتب د. أحمد النقيب منشور قال فيه "قضية تطالب بحل المجلس فيصدر الحكم بفرض الحراسة نتحدث عن الانتخابات والكيان على المحك متى سنتحد.

وكتب د.محمد حسن "الدولة لن تنفذ والاستشكال سيقبل والانتخابات فى موعدها"، وقال د.محمد جمعة "مجرد الكلام حول فرض الحراسة مرفوض قطعيًا".