موظفو «الصناديق الخاصة»: ”قوى عاملة” البرلمان وعدتنا بحل الأزمة قريباً

قال مصطفى النجار، منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إن وفد من ممثلي موظفي الصناديق الخاصة تقدموا اليوم الأحد، بعدد من الشكاوى إلى رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، جبالي المراغي، للمطالبة بضمهم للموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم بعقود دائمة.

وأوضح النجار، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن أهم مطالبهم تمثلت في ضم أجورهم لوزارة المالية، بدلاً من صرفها من أرصدة الصناديق الخاصة، وإبرام عقود عمل دائمة واحتساب السنوات الماضية كفترة خبرة، بالإضافة إلى السماح لجميع العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى، بتسوية حالتهم الوظيفية.

وأضاف:" وجدنا تجاوب كبير من قبل المراغي، ومايسة عطوة وسولاف درويش وكيلي لجنة القوى العاملة، حيث وعدونا بطرح مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، والذيه قدمة النائب محمد فؤد، للمناقشة تمهيداً لاقراره وحل مشكلة 600 ألف موظف في الصناديق الخاصة، بتثبيتهم على مراحل في الموازنة العامة".

ولفت منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إلى أنهم رغم ما يلمسونه من ضرر وتأخر في صرف مرتباتهم، إلاّ أنهم لا يملكون إلاّ الإنتظار، معرباً عن إيمانه في نواب لجنة القوى العاملة، وما يبذلونه من جهد لحل مشكلتهم.

وأرسل عدد من موظفو الصناديق الخاصة في محافظات مصر، برقية استغاثة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكتوبر الماضي، أعربوا فيها عن استيائهم مما يتعرضون له من ظلم بيّن، بحرمانهم من التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة، علاوة على إنشاء نظام تثبيت خالف الدستور والقانون، يدعى بالتثبيت على الصناديق الخاصة، وتأخر صرف رواتبهم بسبب عدم توافر موادر مالية في تلك الصناديق.