قال مجدى بدير رئيس منتدى أصحاب العقارات القديمة، إن لجنة الإسكان هي المنوطة بحل هذه الأزمة ولكن القائمين عليها أشخاص يستثمرون في الاستثمارات العقارية، قائلًا "طبعا طول ما السوق عطشان طول ما الدنيا ماشية كويس وأما تتحل الأزمة السوق عندهم هيقف ولذلك هم ليس لديهم مصلحة في حل الأزمة ولذلك لم يتم حل الأزمة حتى الآن".
وأضاف "بدير" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن الموضوع سيحل في حالة وجود رغبة حقيقية من القيادة السياسية، والواضح أن هناك إرادة سياسية بالفعل لحل الأزمة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم قانونية صدر المادة 18من قانون 136، والتي تنص على عدم قدرة المالك في أن يطلب من المستأجر أن يترك الوحدة السكنية حتى بعد إنتهاء مدة العقد.
وأوضح رئيس منتدى أصحاب العقارات القديمة، أن المالك لا يريد إلا أن يحصل على إيجار عادل ولا يريد طرد المستأجر مطلقًا، فليس من المعقول أبدًا أن توجد شقق فاخرة حتى الآن إيجارها 6 جنيهات فقط، مشيرًا إلى أن أهم ميزة هي ربط الإيجار بالضريبة العقارية، حيث أن الضريبة العقارية حددت الإيجار لكل شقة، فعند الإخلال بالمنصوص عليه يصل الخلل للقانون الخاص بالضريبة العقارية، ولكن في حالة غير القادرين أقترح أن يأخذ المستأجر مدة سنتين ليتدبر أمره فيهم وتقوم الدولة بخصم هذا الإيجار الغير مدفوع من الضرائب المقررة على الوحدة السكنية، على أن يتقدم المواطن بما يثبت عدم قدرته على الدفع ويتم محاسبة من يدعي ذلك، بينما القادر لا يجب إعفائه حتى يستطيع المالك دفع الضرائب للدولة.
وتابع بدير، إنه تقدم بمفترح إلى المجلس بتطبيق زيادة الإيجار على النحو الذي أقرته الضريبة العقارية، ويقوم الملاك بتنازل عن استلامه لمدة سنتين ليضع في صندوق إعانة غير القادرين على تكلفة السكن الإيجارية وإعانة الشباب الغير قادر في تحمل القيمة الإيجارية من خلال الفائدة التي تعود من المبلغ المودع في هذا الصنودق، مشيرًا إلى أنه يستطيع أن يملأ إستاد القاهرة بألاف الملاك الموافقين على هذا مما قد يجعلنا نجمع ما يقرب من 100 مليار جنيه، وسيجعلنا نحظى بقيمة فوائد كبيرة قد تساعد الكثير من غير القادرين في هذا الشأن، ولكن الرد على المقترح من المجلس كان "الصمت الرهيب".
موضوعات متعلقة..
- عبد الحميد كمال يمتنع عن التصويت على قانون الطاقة النووية
- ”إسكان البرلمان” تكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
