تشريعات مع وقف التنفيذ.. البرلمان يصدر القوانين.. والحكومة تتجاهل وضع اللوائح التنفيذية

داود: الامتناع عن التطبيق جريمة وإهانة للبرلمان

مسعود: «مش هنجرى وراء الوزراء».. وعلى المواطن أن يتحلى بالصبر

الديب: سنتخذ الإجراءات لإخراجها من الأدراج لحل المشكلات والعقبات الحالية

البدرى: إعدادها يحتاج أحيانا إلى وقت إضافى.. وعلى البرلمان تفعيل دوره الرقابى

استطاع مجلس النواب الحالى إصدار حزمة كبيرة من التشريعات والقوانين التى تصب فى مصلحة البلاد والمواطنين بشكل عام والتى لم يستطع أى برلمان إصدارها.

وعلى الرغم من المجهود الذى يبذله المجلس فى إخراج هذه القوانين للنور؛ إلا أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، فهذه القوانين التى يصارع النواب لإصدارها تأخر الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية لهذه القوانين، والتى تمثل دائما أهمية خاصة للشارع مما يمثل حرجا بالغا لأعضاء مجلس النواب وهو ما عبر عنه عدد من أعضاء المجلس فى أكثر من مناسبة.

وتعتبر اللائحة التنفيذية عمودا أساسيا لكل قانون والتى بدونها يعتبر القانون كأن لم يكن لأن اللائحة هى التى تفند القانون، وتقوم كل وزارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بها.

قانون «ذوى الإعاقة»

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة بتاريخ 26 ديسمبر 2017 برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائى، وقال "عبد العال" إن مشروع القانون من المشروعات المكملة للدستور، لهذا فإن الموافقة عليه تكون بأغلبية الثلثين.

وشهدت الجلسة، إعادة مداولة على 3 مواد، هى: 25، 26، و30، الخاصة بالمساعدات الشهرية التى يحصل عليها المعاقون من الدولة، والإعفاءات، وتوافقت الحكومة مع اللجنة على التعديلات الجديدة، وأصبح نص المادة 25 فى مشروع القانون: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها".

وجاء التعديل على المادة 26: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية".

قانون بناء الكنائس

وافق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى الجلسة العامة يوم 30 ديسمبر 2016 على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وهو من القوانين المكملة للدستور، وذلك بموافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون بأغلبية الثلثين.

قانون الجمعيات الأهلية

وافق المجلس فى جلسته العامة يوم 29 نوفمبر 2016 برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

وفى هذا التقرير نرصد آراء أعضاء مجلس النواب وخبراء القانون فى سبب تأخير صدور اللائحة التنفيذية لبعض القوانين وتأثيرها على المواطن ومدى قانونيتها.

إهانة للبرلمان

فمن جانبه قال ضياء داود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تأخير صدور اللائحة التنفيذية لبعض القوانين التى أصدرها المجلس؛ يعتبر إهانة للبرلمان الذى يمثل السلطة التشريعية، لذا يجب على البرلمان أن ينتفض لكرامته إذا كان يرى أن هذه التشريعات تعوق فلسفة إصدارها، وأن السلطة التنفيذية هى المسئولة عن تنفيذ هذه القوانين وإصدار لوائحها التنفيذية.

تقييد دور الحكومة

وطالب "داود" البرلمان، أن يضع تحت بصره تقييد دور الحكومة فى إصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة خلال وقت محدد، وإن لم يحدث؛ يعود مشروع القانون للبرلمان لإصدار اللائحة التنفيذية له ويصدرها إلزامًا على الوزارة المختصة.

جريمة يعاقب عليها القانون

وأوضح عضو اللجنة أنه فى حالة تأخر صدور اللائحة التنفيذية يقوم المجلس بدوره الرقابى ويقدم طلبات الإحاطة والاستجوابات ضد الحكومة بسبب تأخر اللائحة؛ لأن الامتناع عن تطبيق القانون يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بنص الدستور فى المادة 123 من قانون العقوبات.

فيما أوضح النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، أن مهمة النواب هى دراسة القوانين ومناقشتها وإصدارها فى أسرع وقت ممكن، وأن تنفيذ القوانين يخص الحكومة وهى التى تقوم بإصدار اللائحة على حسب الأولوية وحاجة الشعب لها.

وأكد "مسعود" أن البرلمان يقوم بدوره التشريعى على أكمل وجه، أما عن تأخر تطبيق القوانين فيسأل عنه رئيس الوزراء سواء كان بسبب تقاعس أو أى شىء آخر، لأن هذا يعتبر أن القانون كأن لم يكن، مطالبًا الحكومة بالإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية للقوانين.

وتابع عضو ائتلاف دعم مصر،: "ليس دور البرلمان أن يجرى وراء الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية للقوانين، وعلى المواطن أن يصبر على الحكومة"، والتى سنطالبها بإصدار هذه اللوائح.

بينما أشارت نشوى الديب عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس سيطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقوانين، خاصة أنها تمس المواطن المصرى بشكل كبير، لافتة إلى أن عدم صدور اللوائح التنفيذية؛ يُبقى على المشكلات والعقبات الموجودة فى القوانين الحالية والتى من أجلها تم التعديل.

وأكدت النائبة أن البرلمان يسرع ويجتهد فى إصدار القوانين والحكومة تضع هذه القوانين فى الأدراج.

الدور الرقابى

وأوضح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لأى قانون؛ فهذا يدل على عدم وجوده من الأساس، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة.

وأكد "فؤاد" أن صدور اللائحة التنفيذية؛ هى مادة من مواد القانون، وعلى البرلمان أن يقوم بدوره واستخدام الأدوات الرقابية التى نص عليها الدستور.

سياسة التعطيل

أما الدكتور هشام البدرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، فأكد صعوبة تطبيق أى قانون دون صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، لأنها هى التى تضع القواعد التفصيلية له لتقريب عمومية النص إلى تفاصيل الواقع، وبالتالى فى حالة عدم صدورها؛ يظل القانون أقرب إلى قانون موقوف عن العمل.

وأوضح "البدرى" أن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج أحيانًا إلى وقت إضافى، وخاصة إذا كانت متعلقة بقانون يمس المواطن والشارع وذى طبيعة حساسة؛ لأنه يحتاج إلى لجان فنية متخصصة ويحتاج جهدا أعلى.

المسئولية

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن بعض القوانين تكون لها مدة محددة لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها، والبعض الآخر لا يتم تحديد مدة معينة، موضحا أن اللائحة التنفيذية فى السابق كانت تصدر من قبل رئاسة الجمهورية فى حالة عدم إشارة القانون نفسه إلى أن وزارة محددة هى المنوطة بإصدارها، ولكن فى الوقت الحالى يتم صدورها من الوزارة المختصة بالقانون؛ لأنها تكون الأقرب باعتبارها هى الجهة الأكثر فنية والأقرب للواقع والتطبيق.

وفى حالة تأخر صدور اللائحة التفيذية؛ أكد "البدرى" أن البرلمان يقوم بدوره الرقابى بمخاطبة الوزارة فى إصدار اللائحة.

موضوعات متعلقة ..

- 'تنمية الصعيد'.. أبرز قوانين البرلمان للجلسة العامة اليوم

- جمال زهران: أغلب قوانين البرلمان تخدم الحكومة وليس المواطنين