أنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مهام أقوى رجاله اللواء عبد الغني هامل، على رأس قيادة الأمن الوطني، على خلفية ما يعرف بـ«قضية الكوكايين»، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».
ورد المدير اللواء هامل، صباح اليوم، على الإدانات المقدمة له على قضية حجز الكوكايين في ميناء وهران.
وقال هامل في هذا السياق: «القضية في التحقيق على مستوى العدالة، ونحن عندنا ثقة كبيرة في عدالتنا وفي نزاهة قضاتنا، وفي احترافيتهم، وفي التواصل الموجود مع المؤسسة الشرطية».
كما أكد هامل أن التحقيق الابتدائي شهد «تجاوزات واختراقات ولكن الحمد لله القضاة كانوا في المرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها تتميع”، وأضاف “المؤسسة الشرطية عازمة على مواصلة عملها وعلى مواصلة محاربة الفساد ونقول الذي يريد محاربة الفساد يجب ان يكون نضيفا».
وأضاف أيضًا: «حتى ولو أن المؤسسة ليست معنية مباشرة بالتحقيق، فإن الملفات التي عندنا والتي تخص القضية سنسلمها للعدالة، لأن ثقتنا كبيرة فيها».
كان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، كشف في أول تصريح له حول قضية حجز الـ 701 كلغ من الكوكايين. عن فتح أربعة قضايا متعلقة بالفساد وتلقي موظفين سامين لعديد المزايا (رشاوى) من قبل (ك،ش) المتورط الرئيسي في قضية الكوكايين. و هي القضايا التي تم اكتشافها على هامش التحقيقيات الأولية في قضية الكوكايين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
