خطة البرلمان: استقلال الضرائب عن المالية ينعكس إيجابيًا على إيراداتها

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن استقلال مصلحة الضرائب عن تبعيتها لوزارة المالية لن تؤثر عليها بل ستكون المصلحة مستقلة في قرارها بشكل كبير بعيدًا عن المالية، خصوصًا أن رئيس المصلحة حاليًا ليس حرًا في اتخاذ القرار.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ"بلدنا اليوم": "إذا أخذنا مثلاً على استقلالية القرار فنجاح البنك المركزي المصري في تخطي الأزمة المالية العالمية في 2008 كان سببه الرئيسي استقلال قراره بعيدًا عن أي جهة حكومية".

وتابع عمر أنه يجب أن تكون المصالح الإيرادية كلها في هيئة واحدة تتبع رئاسة الجمهورية، بحيث يكون القرار المتعلق بها متربطًا بالصالح العام فقط لا غير، موضحًا أننا إذا تابعنا ما تحققه مصلحة الضرائب من الناتج الإجمالي للدولة ستجده ضئيلاً جدًا.

وواصل أنه إذا استقلت المصلحة بذاتها ستصل ما تحققه من إيرادات إلى المعدلات العالمية، خصوصًا مع تحسن الأوضاع المالية للعاملين بها.

جدير بالذكر أن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف عن تقدمه بمشروع قانون لاستقلال مصلحة الضرائب عن وزارة المالية خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك أحد العناصر الأساسية في نجاح السياسة الضريبية وهناك العديد من التجارب العالمية الناجحة سواء من الدول النامية أو الدول المتقدمة التي حققت زيادة في الحصيلة الضريبية بعد تحويل الإدارة الضريبية إلى هيئة مستقلة مثل جنوب إفريقيا وغانا وكينيا.