قال النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة التشريعية، إن الرئاسة هي صاحبة القرار بشأن الموافقة على الأسماء المقدمة من لجنة حقوق الإنسان لتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن الدستور ينص في المواد "214 -215-216" والتي تختص بهذا الشأن، على أنه يتم تحديد قانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح أن القانون يبين كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
كما أشار أيضاً إلى أن المادة 216 تؤكد أن الرئاسة تملك حق تغيير الأسماء وتعيين أسماء أخرى دون أن تقوم لجنة حقوق الإنسان بتغييرها، ومن بعد ذلك يتم التصويت عليها من خلال البرلمان.
وجاء نص المادة على النحو التالي:" يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، و يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء."
يذكر أن النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت إن اللجنة انتهت من الأسماء النهائية للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك تمهيدا لتقديمها بشكل أساسي؛ كى تصدر القائمة النهائية من خلال رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الاختيارات التى تمت من خلال اللجنة اعتمدت على الكفاءات ومن يستحقون أن يكونوا فى هذه المسئولية .
..موضوعات متعلقة
”فؤاد“ علي البرلمان أن يستخدم أدواتة الرقابية لصدور الائحة التنفيذية للقوانين
تقييم برلماني.. إجمالي نشاط محمد فؤاد 462 أداة تشريعية ورقابية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
