«ديليفري الصيدليات» يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. وخبراء: يعرض حياة المواطن للخطر

عمد أصحاب الصيدليات إلى إيجاد وسيلة توفر على المواطنين الذهاب إلى الصيدليات لصرف الدواء، فوضعوا رقمًا لخط ساخن على لافتة الصيدلية خدمة توصيل الدواء إلى المنازل بدون روشتة، مما يعرض المريض للهلاك، وهذا التصرف أثار غضب بعض النواب في البرلمان، الأمر الذي جعل بعضهم يشن حرب شعواء في البرلمان لإيقاف هذه الخدمة التى تضر بالمواطن، وطالبوا بضرورة قراءة الصيدلي للروشتة قبل صرف الدواء.

وفي هذا التقرير، نرصد بعض أراء النواب، وكذلك وجهة نظر نقالة الصيادلة في كيفية وضع ضوابط لتقنين هذه الخدمة لحماية المواطنين.

حياة المواطن على المحك

من جانبه قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن صرف الدواء من داخل الصيدليات، دون روشتة يمثل خطورة بالغة، تكمن في تعريض حياة المواطن للخطر، فضلا عن مجازفة الصيدلي بمستقبله المهني.

وأكد عضو البرلمان، أنه بدلا من منع خدمة الديليفري من الصيدليات، يجب أن يتم حظر صرف الدواء دون إطلاع الصيدلي على الروشتة من باب توخي الحذر، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تطبق خدمة الديلفري في الصيدليات، كما أن القانون الصادر عام 1955 لم يقدم عقوبة رادعة في حالة صرف أدوية خطأ، تعرض حياة المواطن للخطر.

وأوضح عضو لجنة النواب، أن القانون نص علي تغريم الصيدلي مائة جنية فقط مقابل تعريض حياة الأشخاص للخطر، وعلى الرغم من أنه نص على عدم فتح الصيدلية بدون صيدلي متخصص، إلا أننا نجد أن غالبية الصيدليات تفتح أبوابها للحاصلين علي مؤهلات غير الصيادلة مقابل أجر شهري.

وأضاف النائب أن اللجنة تقدمت بقانون يغلظ من عقوبة صرف علاج خطأ يعرض حياة المواطنين للخطر، منها تغريم الصيدلي مائة ألف جنيه، وأنه في حالة موت المواطن قد تصل به العقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة، وربما الإعدام.

طريقة إجرامية غير شرعية لتوصيل الدواء

فيما قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن طريقة توصيل الأدوية للمنازل عن طريق «الديلفري» تمثل خطورة بالغة على المجتمع، لأن المريض ربما يستخدم نوعين من الدواء، فيحدث تفاعل بينهما، مما يؤدي إلة حدوث مضاعفات كارثية له، معقبًا بأنه على سبيل المثال إذا كان هناك مريضًا مصاب بمرض السكر وأخذ دواء العظام «كورتيزون» مع دواء السكر فيمكن أن تحدث له كارثة صحية.

وأوضح «الوكيل» في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»  أن عدد من الصيدليات تستخدم هذه الوسيلة استخدامًا سىء، لكون بعض الصيدليات غير المرخصة تقوم بوضع خط ساخن لها في إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصيل الأدوية للمستخدمين، فهذا النوع من الصيدليات قد يستخدم أدوية مجهولة المصدر وغير المرخصة.

وأكد عضو نقابة الصيادلة، أن هذه الوسيلة غير قانونية بغض النظر عن صحة المواطنين، ولا يوجد قانون ينص على شرعية استخدام «الديلفري» في توصيل الأدوية للمنازل، مشيرًا إلي أن القانون وضع بند بضرورة وجود مسافة 100 متر بين الصيدلية والمستخدم كشرط أساسي للترخيص، وبالتالي خروج دراجة «الديلفري» من موقع الصيدلية وقطع مسافة 5 كيلو بعيدًا عن الصيدلية لتوصيل الدواء، مُخالف للقانون، فضلا عن أن المحكمة الدستورية رفضت دعاوي قدمت لمنع مسافة الـ100 متر باعتبارها مسافة غير عادلة، ونصت المحكمة على ضرورة وجود هذه المسافة لترخيص الصيدليات، لأن هذه المسافة تجعل الصيدليات تهتم بالمواطنين اهتمامًا أكبر.

وأضاف أن وسيلة «الديلفري» مرفوضة تمام، وهي وسيلة إجرامية، وفي حالة عدم مقدرة المرضى على الذهاب إلي الصيدليات لصرف الدواء، فمن الممكن أن يذهب الطبيب الصيدلي بنفسه إلي هذا المريض وإعطائه الدواء من خلال الإطلاع على روشتة الدواء، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون أماكن غير مرخصة  للتجارة في الأدوية، وبالتالي تكون الأدوية التي يتداولها المواطنون مشكوكًا في صلاحيتها.