وكيل ”تضامن البرلمان”: قانون الأزهر ليس قضية شخصية

دعا وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب (محمد أبو حامد)، جميع النواب إلى التوافق والإجماع والتكامل في آرائهم بشأن مشروع قانون الأزهر، مؤكدًا أنه قانون لابد من توافق الآراء عليه لخروجه إلى النور، وليس خلافا شخصيًا، حيث حرص على الاستماع إلى جميع آراء النواب؛ بهدف إقناع زملائه المنتمين لائتلاف "دعم مصر"، بمشروع القانون.

وحاول (أبو حامد) لم الشمل وتوحيد الآراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس به أى شيء سلبى تجاه المؤسسة الدينية بل داعم لها وتنشيط لدورها وعلى ان تكون قوانينها مواكبة للمعايير الدولية، مؤكدا على أن القانون لن يخرج للنور سوى بعد شرح باستفاضة فى مجلس النواب واقتناع نواب الائتلاف المنتمى إليه، وإدراك المؤسسة الدينية انه ليس تشريع موجه ضدهم بل هو داعم ومساند ومساعد لهم، وقبل كل ذلك فتح مجال أمام المستوى الشعبى لفهم عمق الأفكار وهدفها الرئيسى ورؤيتها على حقيقتها بعين مجردة.

وأضاف أنه يتعامل مع مشروع القانون بمنتهى الهدوء، وأنه ليس معركة ذاتية بل هو مثله كسائر القضايا المهمة، ومستمر فى شرح وجهة نظره مع التقييد بوجه نظر الائتلاف المنتمى إليه، ومع مراعاة الضوابط الدستورية التى من ضمنها ان يكون هناك توافق داخل الأزهر عليه، وقبلهم لابد من توافر الدعم الشعبى للفكرة، ولهذا سيأخذ القانون مزيدا من الوقت من أجل شرح وجهة النظر وجميع الأفكار محل إعادة تقييم والنظر فيها مرة أخرى لأنها لا تحمل أى شيء سلبى، وهذا لحساسية الموضوع لارتباطه بالدين، ولابد من استيفاء كافة الشروط والبعد عن الجدل القائم بشأنه.

جدير بالذكر أن محمد أبو حامد أكد أنه على مؤسسة الأزهر أن تدرك جيدًا أن القانون داعم للأزهر ولمؤسساته، وليس شيئا آخر وإعادة لدوره الفعال، داعيًا إياها إلى مواجهة أى مغالطات وأفكار تنسب للدين وهى ليست منه؛ لأن هذا هو دورها الأساسي.