أشاد الدكتور طارق كامل، أمين صندوق نقابة الأطباء، بنظام "البورد المصري"، موضحًا أنه عبارة عن شهادة مهنية للطبيب حتى يكون متخصصًا في مجال معين، ويتم خلاله تحديد تدريب عملي وامتحان حتى يحصل على الشهادة ويصبح متخصصًا في مجاله.
وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن الاعتراض على النظام يتمثل في مطالبة وزارة الصحة من الأطباء دفع جميع تكلفة هذا التدريب، مشيرًا إلى أن مرتبات الأطباء العاملين بالوزارى محدودة، ولذلك فلا يمكن أن يدفعوا هذا المبلغ.
وأكد أنه على الوزارة بحكم قانون كادر الأطباء أن تتحمل تدريبهم، ولكن الأخيرة أوضحت أن مواردها قليلة ولذلك لن تستطيع أن تتحمل التكلفة.
وأوضح أن المبلغ المطلوب من الطبيب دفعه هو 6000 جنيه في السنة، أي 500 في الشهر وهو ما يعد ربع مرتبه، لافتًا إلى أن هذا المبلغ الذي لن يستطيع أن يتحمله الطبيب، ولذلك يجب أن يأخذ هؤلاء الأطباء مرتباتهم بشكل عادي طالما أنهم في مرحلة تدريب وتعلم، ويدفعوا فقط رسوم بسيطة وليس هذا المبلغ الكبير.
وتلزم اللائحة التنفيذية الوزارة بدفع هذا المبلغ من مواردها الذاتية، ولا تطلب بند مالي، ولكن الوزارة توضح أنها ليس لديها الميزانية لتدفع هذا المبلغ.
وأوضح أنه لم يتم حتى الآن التواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بشأن هذا الأمر، أما بالنسبة لرئيس هيئة التدريب فقد وعد بإيجاد حل لهذه المشكلة، متمنيًا إيجاد حل لها في أسرق وقت ممكن.