بالمستندات.. فساد البحوث الزراعية يُلاحق «البنا» بعد رحيله عن الوزارة

منذ رحيله وملفات الفساد تلاحقه من كل جانب، لكن تلك المرة مستندات جديدة من داخل مركز البحوث الزراعية، تُثبت فساده وإهدار المال العام، أثناء توليه منصب رئيس المركز، قبل حصوله على كرسي وزارة الزراعة.

فالأيام الماضية التي مرت على رحيل عبد المنعم البنا منذ مغادرته كرسي وزارة الزراعة، تم فتح العديد من ملفات الفساد وإهدار العام، بعد دقائق معدودة من مغادرته الكرسي، والذي يعد المتهم الرئيسي فيها، تلك الملفات التي فُتحت قبل عدة شهور لكن لم يتم محاسبة أحد بها، حتى ظهرت الأيام القليلة الماضية.

البداية كانت مع إبلاغ مباحث الأموال العامة للنيابة، وخلال التحقيقات تم إثبات فساد وإهدار مال عام، حينها استرجعت النيابة مبلغ حوالي 96 مليون جنيه من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية إلى خزانة وزارة المالية، وثبت هذا الأمر القضية رقم  8980 لسنة 2015نيابة جنوب الجيزة، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق، ورئيس مركز البحوث الزراعية، عبد المنعم البنا.

وتنتظر النيابة العامة تقرير الخبراء المنتدبين من وزارة العدل، لضبط وإحضار المدعوا  عبدالمنعم البنا، لمواجهته بالتقارير التي أثبتب إهداره للمال العام أثناء وجوده في منصب رئيس مركز البحوث الزراعية.

الفساد لم يُلاحق البنا أثناء خدمته بالبحوث الزراعية فقط، لكن هناك العديد من الملفات التي فُتحت بعد رحيله من الزراعة لحسابه في الفترة التي قضاها.

وفي تقرير جديد أثبت فساد الوزير الراحل، أثناء خدمته بمركز البحوث، حيث أنّه فوّض المدعو عبدالكريم  حامد زيادة، رئيس قطاع الإنتاج ورئيس مجلس إدارة وحدة تحسين الانتاج النباتي والحيواني في اعتماد صرف كآفة الحوافز والمكافآت المقررة لوظيفة رئيس قطاع الانتاج ورئيس مجلس إدارة وحدة تحسين الانتاج النباتي والحيواني لنفسه وللغير ، طبقا لأحكام اللائحة المالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص بمركز البحوث الزراعية، بدعوى تيسير أداء العمل، بالإضافة إلى حسن سيرة عبدالكريم زيادة بقطاع الانتاج.