«أنا عايز أطمن اللي بيسمعني داخل مصر وخارج مصر إن إحنا في مصر حريصين أن القانون يبقى متوازن ويحقق المطلوب منه في تنظيم العمل للجمعيات بشكل جيد، ده مش كلام سياسي».. رسائل مهمة تحدث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إحدى الجلسات بمنتدى شباب العالم، والذي أقيم بمدينة السلام "شرم الشيخ" الأيام الماضية، ليعلن أمام الجميع أنه لن يتفق مع أحد على قانون الجمعيات الأهلية رغم أنه خرج إلى النور ولابد من تعديله مرة أخرى.
السيسي يعيد الروح في قانون الأهلية
أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الروح من جديد لخروج قانون الجمعيات الأهلية بشكل يخدم الكثيرين، خاصة أنه منذ اقتراحه من قِبل النواب وهو يثير جدلاً تحت قبة البرلمان وفي أوساط المجتمع المدني داخليًا وخارجيًا.
أكتوبر 2016.. بداية الحكاية
بداية القانون، في أكتوبر 2016؛ حيث تقدم به من قبل النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف دعم مصر (ائتلاف الأغلبية)، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتتم إحالته إلى اللجان المتخصصة، ثم يعود مرة أخرى إلى قاعة الجلسة لخروجه إلى النور.
وتم طرحه للمناقشة في لجنة التضامن الاجتماعي، على مدار خمســـة اجتماعات فى سبيل مناقشة المشروع، وحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وسط تأكيدات من جانبهم أن الحكومة تطالب بالانتظار لحين الانتهاء من مشروع القانون الخاص بها، لكى تتم مناقشتهما سويًا، إلا أن الأعضاء توافقوا على أنهم أصحاب التشريع ولم ينتظروا قانون الحكومة.
نوفمبر 2016.. منح الضوء الأخضر
ففي نوفمبر 2016، وعقب الانتهاء من مناقشة القانون تم طرح مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان، وسط اعتراضات من الكثير، بمن فيهم الحكومة، إلا أنه في جلسة وصفها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب بالتاريخية، خاصة أنه تمت الموافقة على مشروع القانون بعد أن ظل في البرلمان "ستة أشهر".
فقرر ثلثي البرلمانيين إطلاق القانون إلى النور لينفذ على أرض الواقع، وقابل النواب الموافقة على القانون بالتصفيق الحار، واعتبرها رئيس المجلس بأنها رسالة للعالم أجمع بأن البرلمان متحد.
وكان المجلس قد قابل عاصفة نقد من العاملين في العمل الأهلي داخل مصر وخارجها عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، حيث اعتبره النشطاء تقييدًا للعمل الأهلي بينما انتقدته الحكومة؛ لأن البرلمان لم ينتظر مشروع قانونها.
وجوده داخل قصر الاتحادية
وبعد منحه الضوء الأخضر من قبل البرلمان، تم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصدق عليه فى نهاية مايو 2017، دون أن تصدر لائحته التنفيذية حتى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إحدى جلسات منتدى شباب العالم، على الرغم من إصدار الموافقة عليه من قبل النواب عام 2016.
منتدى شباب العالم يحييه من جديد
وكانت الفتاة يوستينا ثروت، وجّهت للرئيس استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها: "قانون منظمات المجتمع المدني يحتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله: "أنا متفق معاكي.. كان فيه تخوف أدى إن القانون يخرج بشكل فيه عوار".
وأبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
