تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لإبداء الرأي في مشروع قانون مقدم من المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وقال عامر، إن المادة الأولى من المشروع المقدم تتعارض مع المادة 3 في القانون رقم 1 لسنة 2017، بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي أعطت الهيئة وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والرقابة على تداول الأغذية ووضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا والرقابة منح هذه الشهادات ومدى مطابقتها للشروط والقواعد، ووضع النظم التي تضمن سلامة الغذاء ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية.
وأضاف أن المادة الثانية من مشروع أبو شقة، والخاصة بالعقوبات، يجب أن يتم إلغاء عقوبة الحبس بها الاكتفاء بالغرامة، نظرا لتعلق الأمر باستثمار صناعي، ومنعا لنفور المستثمرين منه خوفا من هذه العقوبة.
وأكمل أن تعريفات الغذاء والأغذية الخاصة تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة الموقعة من مصر وتعرضنا لمشاكل في التصدير والاستيراد.
ونوه إلى أن تشديد العقوبات دون تعريفات حديثة للغش والفساد والتداول يخالف المتعارف عليه دوليا ويعرض الصناعة لمزيد من المشاكل، كما أنه طارد للاستثمار، حيث يواجه القطاع الصناعي حاليا ما يزيد عن ١٥٠ ألف قضية سنويا بالقضاء.
وانتقد عدم عرض المشروع على اتحاد الصناعات أو هيئة سلامة الغذاء، قبل رفعه للجلسة العامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
