برلمانية تطالب بوضع استراتيجية محددة للتعامل مع الديون

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسـؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه لكل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، ووزير المالية، بشأن استراتيجية الحكومة للتعامل مع تفحل الديون الخارجية والداخلية.

وقالت "أبو السعد"، خلال البيان الصادر لها، إن الديون على الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية تخطت مرحلة الأمان، ويمكن أن تكون أزمة تهدد الأجيال القادمة، حيث أن البنك المركزي أكد ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل إلى نحو 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بنحو 0.5 مليار دولار بمعدل 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2018.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه فيما يخص أعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2018/2019 (الأقساط المسدد نحو 1.4 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.8 مليار دولار، وفق البنك المركزي نفسه.

وتابعت أبو السعد: "أما فيما يخص الدين المحلي، فقد بلغ نحو 3.887 تيرليون جنيه (ما يمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية سبتمبر الماضي، منه 84.8% مستحق على الحكومة و8.5% على الهيئات الاقتصادية، و 6.7% على بنك الاستثمار القومي".

وأكدت البرلمانية، أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.298 تيرليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 176.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي 2018/2019.

وأشارت إلى أن هناك خللًا في إدارة منظومة الاقتراض وارتفاع سقف الدين بالتأكيد له آثار سلبية على الأجيال القادمة، حيث أن حجم الديون الخاصة بمصر تخطت مرحلة الأمان، ويجب أن يكون هناك إستراتيجية لمواجهة ذلك.