دقال الدكتور أحمد فاروق، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، إن حكم محكمة القضاء الإداري بالأمس، برفض الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة، وتأييد قرار الجمعية العمومية العادية للنقابة التي عقدت 15 مايو الماضي، وما ترتب عليها من وقف النقيب عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة، وإحالته للتحقيق، انتصار لصحيح القانون.
وأضاف أمين الصندوق، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن حل الخلافات داخل النقابات المهنية لابد أن يكون وفقًا لقانون النقابة، في ظل وجود دولة القانون، مشيرًا إلى أن الحكم قضى على رغبة النقيب السابق في أن يتوغل على أحكام القانون، ويختطف نقابة تمثل ربع مليون صيدلي، فكان يجب أن نضع النقابة في وضعها الصحيح، مؤكدًا أن الأحكام القضائية، نبراس عمل، لوضع كافة النقابات المصرية في العقود القادمة، فحكم القضاء حدد اختصاصات النقيب واختصاصات مجلس النقابة، و لايمكن لأي شخص أن يتوغل على القانون والاختصاصات التى منحها القانون.
وحول نتائج الطعون على قوائم المرشحي التي انتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات من تلقيها أمس الأثنين، ذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقت مايقرب من 18 طعن، ومجلس النقابة لا يتدخل في عمل اللجنة ويترك الأمر برمته إلى لجنة الانتخابات، منوهًا إلى أن هناك أكثر من 700 مرشح بانتخابات النقابة والنقابات الفرعية، منهم 13 مرشح على مقعد النقيب العام، و18 مرشح على مقعد عضوية المجلس فوق سن 18 عضو و23 مرشح على مقعد عضوية المجلس تحت السن، وعلى مقاعد المناطق 21 مرشح، يتنافسون على مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وأكد عضو مجلس الصيادلة، أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بها نائب رئيس مجلس الدولة، ورغم صعوبة الفترة الماضة التي مرت بها النقابة، إلا أن الانتخابات سوف تنظم بصورة مشرفة، معبرة عن جموع الصيادلة، وسوف تنتج عن مجلس يعبر عن صيادلة مصر مدافعًا عن حقوقهم.
وعن موقف النقيب السابق من الترشح بالانتخابات بعد حكم القضاء الإداري، أوضح أن النقيب السابق حتى الآن لم يصدر حكم ضده، ولا يزال موجود على قوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
