أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موجة جديدة من الجدل في مصر بعد نشره تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعا فيها إلى مراجعة بعض المصطلحات التقليدية المرتبطة بالشريعة والفتوى.
الهلالي يثير الجدل مجددًا بمطالب بتغيير مصطلحات دينية
واقترح الهلالي إعادة تسمية علم العقيدة باسمه القديم "علم الكلام"، كما دعا إلى استبدال مصطلح "علم الشريعة" بـ"علم الفقه"، وتحويل مسمى "الفتوى" إلى "الرأي".
وأوضح الهلالي أن مصطلح "علم العقيدة" لم يظهر إلا عام 1961، بينما كان يعرف منذ نشأته قبل نحو أربعة عشر قرنًا بـ"علم الكلام"، باعتباره علمًا يقوم على مناقشة القضايا الإيمانية والفكرية المتعلقة بصفات الله والرسول من خلال الأدلة السمعية.
وأضاف الهلالي أن هذا العلم عبر أكثر من 1300 عام كان يقوم على الحوار وتعدد الآراء، على عكس ما آل إليه لاحقًا حين تحول إلى أداة لإصدار أحكام على عقائد الآخرين.
وقال الهلالي إنه بالنسبة لتغيير مسمى "علم الشريعة"، إن الشريعة هي ما أنزله الله تعالى نصًا مقدسًا، أما اجتهادات المفسرين والفقهاء في فهم النصوص فهي فقه بشري، وليست الشريعة ذاتها.
وانتقد الهلالي المساواة بين تفسير البشر والنصوص المقدسة، مشيرًا إلى أن ما يُسمى بعلم الشريعة استحدث لأسباب سياسية خلال العهد العثماني لإضفاء شرعية دينية على سيطرة الدولة العثمانية على البلدان العربية.
وعن تغيير مصطلح "الفتوى" إلى "الرأي"، شدد أستاذ الفقه المقارن على أن الفتوى تعبر عن اجتهاد بشري غير معصوم من الخطأ، ودلل على ذلك بإمكانية تغيير الفتاوى نفسها عند ظهور معطيات جديدة، بعكس الوحي الإلهي الذي يتمتع بالعصمة،و رأى أن تخفيف قدسية الفتوى ضروري عبر التعامل معها باعتبارها "رأيًا" فحسب.
يذكر أن الهلالي كان قد أثار سابقًا جدلًا واسعًا عندما أبدى رأيًا مؤيدًا للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما قوبل برفض واسع من مؤسسات دينية رسمية.
وأكدت دار الإفتاء المصرية رفضها القاطع لأي دعوة لإقرار مساواة مطلقة بين الجنسين في الميراث، مشددة على أن أحكام المواريث نصوص قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
