أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه في حالة أصدار اللجنة العامة بالبرلمان بالموافقة النهائيةعلى التعديلات الدستورية كليًا أو جزئيًا، سيتم على الفور تحويله إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لإحاله إلى اللجنة التشريعية ويمكن أن يضيف إليها لجان أخرى.
وأشار "أبو حامد"، خلال لقائة ببرنامج "مصر النهاردة" والمذاع على القناة الأولي، إلي إن أقصى مدة لقبول أو رفض البرلمان فكرة تعديل الدستور هي 30 يومًا، كما هو منصوص عليه في المادة 226 من دستور 2014.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية أمامها 60 يومًا لمناقشة التعديلات تبدأ من تاريخ الإحالة إلى أن تصدر تقريرها التفصيلي، متابعًا أن تحويل التعديلات للاستفتاء عليها شعبيًا يتطلب موافقة ثلثي عدد النواب، وبعد الموافقة يُجرى الاستفتاء خلال 30 يومًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
