على الرغم من أن النواب الذين طالبوا بتعديل الدستور حددوا المواد المراد تعديلها فى الطلب المقدم للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إلا إن جماعة الإخوان حاولت نشر الفتنة والبلبلة، وقامت بحملات مغرضة، وصدرت للشارع أن البرلمان يريد تعديل المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخه، على الرغم من أن هذه المادة غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.
وفى هذا التقرير نرصد أراء أعضاء مجلس النواب، في سبب خروج هذه الشائعات وما الغرض منها.
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الجدل حول وجود مادة استقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، شائعات مغرضة تثير البلبلة لتحريك مشاعر الناس، حول التعديلات المرتقبة.
إفلاس إخواني
وتابع أبو حامد، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن جماعة الإخوان وغيرهم من مثيري الفتن، لجأوا إلى المنطلقات الدينية ليتاجروا بها، بعد أن أفلسوا وفشلت طرقهم العادية، في أن تؤتي ثمارها في تشويه التعديلات الدستورية.
وأضاف:" لم يشر أي نائب لمادة شيخ الأزهر أثناء الحديث عن التعديلات الدستورية، سواء في اجتماعات ائتلاف دعم مصر، أو داخل المجلس".
ونوّه وكيل لجنة التضامن الإجتماعي في مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون تنظيم الأزهر والخاص بتعديل بعض أحكام قانون رقم 103 الذي يعكف عليه، مناسب لدستور 2014، مشددًا على أنه لم يطالب بتعديلات دستورية تخص التعديل في أي وقت.
رمز المؤسسة الدينية
ومن جانبه قال اللواء صلاح عقيل، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على الدستو لا تمس شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وهو رمز المؤسسة الدينية الإسلامية.
زعزعة الإستقرار
وأوضح عقيل، فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن البلبة التى حدثت فى الآونة الأخيرة هى لزعزعة الاستقرار داخل الدولة، مؤكدًا أن الأزهر رمز لا يتقبل المصريين المساس بقدسية، ولا يتحمل أي تعقيبات أو بلبلة، لافتًا إلى أن البعض من المغرضين وأصحاب المصالح والأغراض الدنيئة يريدون الوقيعه بين الدولة والشعب، يمررون مثل هذه الأكاذيب والشائعات.
مرحلة الإستقرار
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا تعديل لما هو مستقر، لافتًا إلى أن التعديلات الدستورية هو على ما نجم من سلبيات بعد التطبيق ومحاولة تعديلها بعد تجاوزنا مرحلة البناء والوصول لمرحلة الاستقرار بإرادة حرة مستنيرة.
وطالب "عقيل" الشعب المصري بعدم الإلتفاف والسماع لمثل هذه الشائعات والأكاذيب المغرضة التى تنال من مؤسسات الدولة وتضر بها.