قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بإتحاد الغرف التجارية، إن شركة مرسيدس من أكبر الشركات فى العالم وعودتها لمصر يرجع الفضل فيه للقيادة السياسية، وما قامت به من إصلاحات فى البنية التحتية، لافتًا إلى أن عودة مرسيدس مرة أخرى يحقق لها أرباحا كبيرة وخاصة أنها معفية من الجمارك، فضلًا عن فتح السوق أمام الاستثمارات.
وأوضح شيحة فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن تصنيع سيارة بنسبة 100% صعب ومستحيل، لأنه لا توجد دولة تمتلك جميع المواد الخام، فيجب علينا أن نفعل مثلما فعلت الدول المتقدمة مثل اليابان والصين، والتى دعت جميع الشركات العالمية لتصنيع السيارات فى بلادهم ليقوموا بتصنيع وتجميع السيارات حتى اكتسبت الخبرات والتكنولوجيا، وقامت هذه البلاد بتصنيع سيارات محلية خاصة بهم، وأصبحوا بعد 20 عاما يغزون العالم، والصين حاليا تصنع ما يقرب من 30 مليون عربية، وأصبحت تتقدم وتتطور بشكل كبير وملحوظ وكل عام تنتج موديلًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الشركات لن تعطينا التكنولوجيا إلا بما تسمح به.
وأضاف أن ما يحدث فى الوقت الحالى فى مصر هو تجميع وليس تصنيع، منوهًا إلى أن هذا التجميع يهدر مليارات على الدولة من الجمارك، بسبب أنهم يقومون بشراء مكونات السيارة من الخارج ويقومون بتجميعها فى الداخل حتى يستفيدوا من الإعفاءات، لأنه حتى مسمار العربية يأتى من الخارج ومصر لا تصنع غير بعض من أنواع زجاج السيارات.
وأشار "شيحة" إلى أن وكلاء السيارات هم من يحددون الأسعار للتجار، موضحا أن التاجر مجنى عليه فى قضية ارتفاع أسعار السيارات، وأن الإنترنت أصبح يكشف كل شىء الآن، والمواطن يرصد أسعار السيارات فى الخارج ويلاحظ الفجوة الموجودة بين سعرها بالخارج، ونظيره فى مصر، ولديهم حالة من الفزع، مضيفًا أن الوكلاء مصرون أن يقولوا إنه تم تخفيض 2% أو 3%، ويدعون أن الأسعار ارتفعت فى الخارج، وهذا غير صحيح.