برلمانيون: تحويل ”الثروة المعدنية” لهيئة ليست حلًا والوزارات لا تقوم بدورها

أكد برلمانيون أن كثرة انتشار الهيئات الاقتصادية في مصر  لا يحقق الفائدة المرجو، فهو وإن كان يساهم في تحقيق الاستقلالية لبعض الهيئات في اتخاذ القرار، لكنه في نفس الوقت يشكل عبأ على الموازنة العامة للدولة، وذلك بعدما تقدم أحد النواب بطلب لفصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول.

وكان النائب أحمد أبو خليل، طالب المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بفصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، على أن تكون بمثابة هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، على غرار الهيئة العامة للبترول.    

زذكر خليل أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمي موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة، ويقضي على حالة العشوائية والتخبط التي كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضًلا عنه أنه يساهم في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي يقضي على معدلات البطالة.

النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية،  أكد أن النائب الذي تقدم بطلب تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء سببه أنه يرى أن وزارة البترول لاتقوم بدورها الكافي نحو الهيئة وهذه حقيقة فعلية.

وأضاف الجوهري لـ "بلدنا اليوم" أنه يتخوف من كثرة الهيئات الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، لأن رئيس الوزراء لن يكون لديه الوقت لمتابعة كل هذه الهيئات، بجانب عمله في رئاسة الوزراء، وبالتالي فرئيس الوزراء سيكون من الطبيعي أن يحيل الهيئة إلى الوزير التابعه له وهنا نكون عندنا إلى نقطة الصفر  من جديد.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن ما ذكرته حدث بالفعل في قانون حماية المستهلك الذي أصبح تابعا لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء أحال مهامه إلى وزير التموين، مشيرًا إلى أن المشكلة في الحكومة ككل أنها غير قادرة على متابعة اختصاصاتها جيدًا.

وأكمل النائب البرلماني أن الاختصاصات التي تتولها الوزارات ليست معضلة وأن أرى أن هناك قصور في التعامل مع الملفات التي تتولها كل وزارة،  ضاربًا المثل بوزارة التموين والتجارة الداخلية فأين التجارة الداخلية التي يتابعها الوزير.

فيما قال النائب خالد الهلالي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن فصل بعض الاختصاصات عن الوزارات وتحويلها إلى هيئات اقتصادية يساهم في تحقيق النجاح لهذه الهيئات لأنها ستتمتع باستقلاليها تؤدي في النهاية إلى تحسين إنتاجيتها.

وأضاف الهلالي لـ "بلدنا اليوم" أن كثرة الهيئات الاقتصادية في نهاية الأمر شيء غير مطلوب لأنها تشكل عبء على الموازنة العامة للدولة ككل في نهاية المطاف، رغم النتائج الإيجابية لها.

وتابع النائب البرلماني أن وزارة البترول أدائها مقبول نحو هيئة الثروة المعدنية، وفي حاجة إلى الارتقاء به خصوصًا وأننا في حاجة إلى زيادة موارد الدولة بشكل كبير.