قال النائب علي عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن ملف الزيادة السكانية بمثابة قضية أمن قومي، خاصة وأن الدولة لا تستطيع أن تلاحق الزيادة السكانية بالمشروعات التنموية التي تقوم بها، حيث أنها تقف ضد أى تنمية.
وأضاف عبد الونيس لـ"بلدنا اليوم"، أن الزيادة السكانية تفاقم الأزمات وتزيد الأستهلاك والضغوط على جميع الأصعدة في البطالة والتعليم والخدمات وغيرها، ولذلك نحتاج إلى حملات توعية في الوقت الحالي، وتدعيمها من خلال المؤسسات الإسلامية سيكون مؤثر بشكل إيجابي على الشارع.
وتابع، أن الاطفال مسئولية كبيرة ويحتاجوا إلى الرعاية، خاصة في ظل الوقت الحالي، ولذلك يجب أن نكتفي بطفلين حتى يتم مراعتهم بشكل جيد، والجميع يعلم هذا الكلام.