في ظل اهتمام الدولة بإعادة الحياة الصناعية المصرية من جديد، تجددت المطالبت البرلمانية لوزير الصناعة والتجارة، المنادية بسرعة العمل على إعادة فتح المصانع المغلقة منذ 2011 وما تلاها من أحداث كان الغرض منها المساس بأمن واستقرار الدولة المصرية، ليقول البعض أن إعادة عمل هذه المصانع من شأنه الإرتقاء بالاقتصاد المصري وتحسين صورة المنتج المصري في السوقين المحلية والعالمية، ليكون لدينا منتج عالي الجودة منافس ومطابق للمنتجات العالمية.
برلماني يطالب الحكومة بتيسير إجراءات إعادة فتح المصانع المغلقة
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك العديد من الطلبات البرلمانية التي وجهت إلى وزارة الصناعة والتجارة بشأن إعادة فتح المصانع المغلقة منذ ثلاثة سنوات، مشيرًا غلى أن فتح هذه المصانع يوفر العديد من فرص العمل للشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتوفير العملة الصعبة للدولة.
وأضاف «البطيخي» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»: أن هناك خطوات فعلية تتم في الوقت الحالي من أجل إعادة فتح المصانع المغلقة، حيث إن وزارة الصناعة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا الشأن، مطالبًا الحكومة وهيئة التنمية الصناعية بتيسير الإجراءات على أصحاب هذه المصانع حتى يتمكنوا من إعادة فتحها من جديد، وتسهيل عمل استخراج التراخيص اللازمة لذلك، إلى جانب صرف دعم الصادرات الذي لم يصرف منذ فترة طويلة لمالكي المصانع.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اجتماعات اللجنة لا تخلو من مطالبات الوزير بضرورة تيسير إجراءات عودة عمل هذه المصانع من جديد، لما فيه من الخير للدولة وتنمية المنتج المحلي وتطويره لمواكبة المواصفات العالمية للصناعة.
«برلماني»: إعادة فتح المصانع المغلقة ”مطلب جماهيري“
قال اللواء يحي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعادة فتح المصانع المغلقة صار مطلبًا جماهيريًا وواجب على الدولة القيام به في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إعادة هذه المصانع للعمل مرة أخرى سيعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.
وأضاف «كدواني» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن هذه المصانع مغلقة عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعد الهجمات الممنهجة التي كانت تقوم بها الجماعة المشبوهة التي كانت تحاول هدم الدولة، مطالبًا بضرورة إعادتها للحياة مرة أخرى وتشغيل الأيدي العاملة الكادحة فيها لاستخراج المنتج المصري والحد من المنتجات المستوردة.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الاقتصاد سيتنعش تلقائيًا بعد عودة الصناعة من جديد، نظرًا للحفاظ على العملة الصعبة داخل مصر واستخدامها في تلبية حاجات المواطنين بدلاً من دفعها لجذب منتج خارجي باهظ الثمن، لافتًا إلى أن المنتج المصري سيكون بتكلفة منخفضة ومتحاحة للمواطنين.
وأوضح أن مساعدات الدولة تتمثل في توفير الحماية الأمنية لأصحاب هذه المصانع المعطلة، وتقليص حجم الديون عليهم وتيسير إستخراج الأوراق وغيرها من الأمور التي تخدم الدولة.
خبير اقتصادي: فتح المصانع المغلقة يعيد المنتج المصري للأسواق العالمية
طالب الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، بضرورة إعادة تشغيل المصانع المغلقة وتسهيل عمل استخرج التراخيص سواء للمصانع المغلقة بشكل نهائي، أو تلك التي تعاني من عثرات وأزمات مالية فيما يخص المديونات وخلافه، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير في إعادة تواجد المنتج المصري في السوق المحلية ومن ثم تصديره للخارج.
وقال «الأدريسي» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إن تواجد هذه المصانع وإعادة إحيائها من جديد سيدعم قطاع الصناعة بشكل كبير، إلى جانب توفير فرص عمل، وتوفير العملة الصعبة التي تنفق على المنتج الخارجي، موضحًا أن دور الدولة يتمثل في تقديم الحوافز المالية لأصحاب المصانع المغلقة، بالإضافة إلى تخفيض المديونيات الواجبة على المصنع، وإعادة جدولتها، وهو ما سيكون عاملاً قويًا لعودتها للعمل من جديد.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن لدينا معدل نمو اقتصادي تعدى الـ5%، وهو ما يدل على الجهد المبذول من جانب الجهات المسئولة للنهوض بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن هناك بعض المحاولات القائمة لتشغيل المصانع المغلقة، ولكن المطلوب هو تيسير الاجراءات لأصحابها من قبل المختصيين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
