”الديب” يطالب بتاجيل شهادة مبارك بـ”اقتحام السجون” لتصحيح الإعلان

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 أخرين من قيادات الاخوان فى القضية المعروفة اعلاميا ب"اقتحام السجون"

قال المحامي فريد الديب المحامي عن الشاهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. والحاضر بتوكيل عنه ان قرار الاعلان يسلم الى القوات المسلحه وان الاعلان فيه خطا

وبهذا النصوص القانونية نلتمس يتم تصحيح الوضع  لأنه خاضع النظام العسكريه حتى لا يتم الكلام فى القضاء العسكريه لما امتثلت للحضور رغم كونك عسكرى

وبناء عليه التمس للمحكمة أن تتقدم بالتاجيل لتصحيح الاجراء طبقا للقانون حتى يتم الرجوع للقيادة العسكرية للمثول أمام المحكمة

 وأشار "الديب"، إلي أنه أرسل خطابا إلى نيابه مصر الجديدة يفيد إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قد عاد إلى صفوف أفراد القوات المسلحه برتبه فريق طيار وخلص إلى أن الاعلانات لاتوجه الى محل إقامته وانما يجب مخاطبه بواسطة الإدارة القضائية الخاصه بالقوات المسلحه

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى  نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بارتكاب عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

وأضاف أمر الإحالة أنهم أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، وجرينوف، وبنادق الية.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم تمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.