قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التفكير فى تعديلات الدولار الجمركي جاء لدفع التصنيع فى مصر وزيادة التصدير، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، مؤكدًا أن السلع تامة الصنع التى تأتى من الخارج تباع دون دعم، لكن الدعم يكون للسلع التى تخلق فرص عمل فى مصر من خلال تصنيعها فى الداخل.
وأضاف معيط، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بمقر وزارة المالية، أنه تم انتقاء مجموعة من السلع تامة الصنع خارجيًا غير الأساسية، ليتم تطبيق عليها قرار الدولار الجمركى المحرر، موضحًا أن القرار جاء بالتشاور مع الحكومة والمجموعة الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية، إنه مع تحرير سعر الصرف حدث تغير فى سعر صرف العملات، وللحفاظ على الأسعار داخل السوق تم تبنى فكر الدولار الجمركي، وبناء عليه تم وضع قيمة وتغيرها مرة واحدة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تحرك أسعار الصرف فى السوق ما بين 17.8 و 17.9، ظل سعر الدولار الجمركى ثابت عند 16جنيها.
ولفت معيط، إلى أن هناك متغيرات تؤثر سلبا فى الاقتصاد المصري، ولأن الحكومة مؤتمنة على مصلحة الاقتصاد المصري، كان لابد من بحث بعض الأمور التى تؤثر سلبا، وكان من بين الأمور التى وجب مراجعتها الدولار الجمركى الذى ثبت سعره عند 16 جنيها لم يتغير لمدة 13 شهرا.
وطالب بتجميع وتصنيع الموبيل الكومبيوتر بمصر وكافة السلع التى طبق عليها القرار فى مصانع مصرية توفر فرص عمل داخل مصر ليحصولوا على الدولار الجمركى بـ 1 جنيه.