«قضية المصانع المتعثرة احنا منتبهين لها للغاية، وعملية انهاء المصانع المتوقفة، وتحقيق القدرة على مساعدتها لعودة العمالة والإنتاج، أمر فى منتهى الأهمية».. كلمات رددها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالعاشر من رمضان، فى مطلع يناير الماضي، تاكيدًا منه عن محاولات الدولة وجودها المبذولة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة والتي ضربت بجدران الاقتصاد المصري مؤخرًا.
"إضرابات.. وفوضى.. وارتفاع تكاليف
الانتاج.. واغرقاق السوق المحلية بمنتجات مستوردة".. هكذا كان المشهد المتعارف عليه فى الساحة السياسية حتى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، ساعيًا فى أنقاذ ما تبقي انقاذه من الاقتصاد المصري وانخفاض نسبة البطالة.
4000 مصنعًا مغلقًا في مصر
وفى البداية، قال النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملف إغلاق المصانع يعتبر من القضايا الخاصة بالأمن القومي لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من معاناته، في ظل المجهودات التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنهضة البلاد، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد عن 4000 مصنعًا مغلقًا في مصر وهو ما يستوجب على وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بذل قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من المُمكن أن تقوم الحكومة بمنح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها، مُذكرًا أن حل أزمة هذا الملف سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج بقوة لإعادة ريادة مصر في ملف الصناعة كما كانت في السابق بل أفضل عما كانت.
إعادة فتح المصانع المغلقة ”مطلب جماهيري“
ومن جانبه، قال اللواء يحي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعادة فتح المصانع المغلقة صار مطلبًا جماهيريًا وواجب على الدولة القيام به في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إعادة هذه المصانع للعمل مرة أخرى سيعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.
وأضاف «كدواني» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن هذه المصانع مغلقة عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعد الهجمات الممنهجة التي كانت تقوم بها الجماعة المشبوهة التي كانت تحاول هدم الدولة، مطالبًا بضرورة إعادتها للحياة مرة أخرى وتشغيل الأيدي العاملة الكادحة فيها لاستخراج المنتج المصري والحد من المنتجات المستوردة.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الاقتصاد سيتنعش تلقائيًا بعد عودة الصناعة من جديد، نظرًا للحفاظ على العملة الصعبة داخل مصر واستخدامها في تلبية حاجات المواطنين بدلاً من دفعها لجذب منتج خارجي باهظ الثمن، لافتًا إلى أن المنتج المصري سيكون بتكلفة منخفضة ومتحاحة للمواطنين.
وأوضح أن مساعدات الدولة تتمثل في توفير الحماية الأمنية لأصحاب هذه المصانع المعطلة، وتقليص حجم الديون عليهم وتيسير إستخراج الأوراق وغيرها من الأمور التي تخدم الدولة.
أزمة حقيقية للاقتصاد المصري
وفى نفس السياق، قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المصانع المتوقفة تمثل أزمة حقيقية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال وقف الإنتاج وتسريح العمال، مؤكدا أن إصلاح هذا الوضع يتطلب جهود حثيثة من الحكومة.
وأوضح "عامر"، فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن اللجنة ستعقد جلسات مخصصة لوضع حلول قابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وتوفير الدعم المادي والتقني لوضعها على خريطة الإنتاج.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه سيتم بحث فرص تقديم قروض ميسرة بأجل سداد، بما يمكن أصحاب هذه المصانع من إعادة التشغيل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
