اختفاء 5 آلاف صنف.. رحلة البحث عن الدواء

محمود فؤاد: 8 آلاف صنف فقط متوفر من 13 ألفا مسجلة.. والشركات لن تضحى بأرباحها من أجل المواطن

يجب الإسراع بإنشاء هيئة عليا وتطبيق قانون التأمين الصحى لمواجهة الأزمة

على عوف: نمر بفترة هى الأسوأ فى صناعة العقاقير الطبية.. والملف خارج حسابات وزيرة الصحة

يجب أن نحترم المرضى ونكفل لهم علاجا يتناسب مع حالاتهم لا وفقا للمتاح بالسوق

محيى عبيد: غياب الرقابة تسبب فى رفع التسعيرة.. وخطوط الإنتاج أصبحت تجارة

الوزارة لم تتحرك تجاه انقراض نحو 800 نوع منذ سبتمبر الماضى

نقيب الصيادلة: زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات وأجرة العمالة جعلت القطاع يعانى

صحة النواب: نقص فى المواد الخام اللازمة للتصنيع.. ولا بد من الاتجاه لإنشاء صناديق المثائل

نظر إلى حال أبيه طريح الفراش دون حراك، تمنى أن لو تبتلعه الأرض؛ حتى يتخلص من تلك اللحظة القاسية، خصوصا، عندما يُدرك أنه لا يستطيع أن يُحرك ساكناً، أمام تلك الأزمة الصارخة، فى ظل عدم قدرته على الحصول على علبة الدواء، التى تُعتبر بمثابة الأمل الأكبر بعد إرادة الله، لتكون درعا واقياً أمام هذا المرض الفتاك، الذى لا ينفك ينخر فى جسد والده دون شفقة أو رحمة.

المكلوم ليس لديه مانع على الإطلاق، فى أن يجد غايته فى الحصول على الترياق الشافى، غير أن ظروفه المحيطة لم تمكنه من ذلك، فبعد أن تمكن من توفير سعره الذى تضاعف أضعافا مضاعفة؛ وجد نفسه عاجزا فى الحصول على الدواء الذى يبحث عنه ليل نهار فى كل ربع من أرباع المحروسة، ولكن دون جدوى، ليواجه الألم فى حسرة، وينتظر الأمل الذى يمكنه من إنقاذ والده.

تحرير سعر الصرف

الدكتور محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، استهل حديثه بأن أزمة نواقص الأدوية ترجع إلى الـ5 سنوات الأخيرة؛ بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، لأن صناعة الدواء فى مصر تعتمد على الاستيراد من الخارج بنسبة 98%، بداية من المادة الفعالة انتهاءً بالأحبار التى يكتب بها على العلب وشرائط الأدوية.

وأشار إلى أن سعر الصرف حدثت به الأزمة منذ عامين تقريبا، إلا أن الدواء سلعة مسعرة جبريا، ما يؤكد أنه ممنوع استحضار أو تصنيع الدواء إلا من خلال مجلس الوزراء الذى يصدر ذلك القرار، فسعر الدواء كان مرتبطا بالأسعار عندما كان سعر الدولار 8.80 جنيه، واليوم سعر الدولار أعلى من ذلك، فبالتالى بدأت الشركات فى الإحجام عن صناعة الأدوية الرخيصة، لأنها لن تستطيع أن تحصل على دولار من البنك بسعر 18.80 جنيه، ليصنع الدواء ويبيعه على أساس أن سعر الدولار 8.80 جنيه، فمن هنا حدثت الأزمة بأن بدأت كل الشركات تتواكل على بعضها البعض، وتوقف خطوط الإنتاج الخاصة بها، خاصة أنه لا توجد لائحة أو قانون يلزم بأن تتم محاسبة هذه الشركات.

وتابع فؤاد بأنه من هنا بدأت العديد من المشكلات فى الظهور، ووزارة الصحة تحاول أن تواجهها، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى الاستيراد من الخارج، وهذا بخلاف عدم وجود تدعيم لسعر الدواء من قبل الحكومة، مضيفا أن الشركات التى تصنع الدواء هى هادفة للربح فى المقام الأول، فلن تُضحى شركة من أجل مصالح المواطن، ومن هنا يظهر هذا النقص فى الأدوية.

وأوضح رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن هناك 13 ألف صنف دواء مسجلة رسمياً، والمتوفر حوالى 8 آلاف صنف، والبقية دواء قديم وليس له جدوى، أو ظهر ما هو أحدث منه، وهذه الثمانية آلاف يتناقص منها 800 صنف أو ألف صنف فترة بعد الأخرى، وهذه يطلق عليها الأدوية التى لها مثائل أو بدائل، ما يعنى أن هناك دواءً حدث له تناقص لكن يوجد له بديل، والمواطن لا يعلم ذلك، فالمريض ليس مثقفاً فى هذا الأمر، وذلك لأن الطبيب يطالبه بألا يشترى صنفا من الأدوية غير هذه الأصناف؛ ما يلزمه بأن يبحث عنه حتى يجده، حتى أن الصيدلى يخبره بأن المادة الفعالة واحدة كالبنادول أو الريفو فهما نوعان لمادة واحدة، إلا أن كل شركة تخصص لها اسما محدداً لنوع الدواء الخاص بها.

غياب البدائل

وأكد فؤاد أنه لا بد من أن تتواجد الأدوية المنقذة للحياة، والتى لا يجب أن يكون فيها نقص بأى حال من الأحوال لأنها ليس لها مثيل فى العالم كله، كصنف البيتوستريل الخاص بمرض الفشل الكلوى، فعدم وجوده من الممكن أن يؤدى إلى وفاة المريض، رغم أن الحكومة رفعت سعره آخر سنتين مرتين، فكان سعره بـ420 جنيها وارتفع إلى 500 جنيه، والآن وصل سعره إلى 720 جنيها وهو ليس موجودا فى الصيدليات، كما أن هناك حقنًا يطلق عليها "أنتي آر اتش"، وهى نوع من الحقن التى يجب أن تأخذها السيدة التى تلد بعد 24 ساعة من الولادة، خوفاً من أن يكون عندها أجسام مضادة تمنع حملها مرة أخرى، وهذه الحقنة نعانى منها منذ 5 سنوات؛ لأنها تأتى مستوردة من الخارج، وليس لها بديل فى العالم كله، والحكومة رفعت سعرها من 500 جنيه إلى 750.

وأشار إلى أن هناك صنفاً آخر يطلق عليه الليبودول، وهذا الصنف مهم جداً للمرضى الذين يعانون من أورام الكبد أو أورام المعدة، وعند حصولهم على الكيماوى، تظل هناك بعض الآثار الموجودة فى الجسم، فيجب أن يحصل على تلك الحقنة، حتى يتخلص من الآثار الكيماوية الموجودة فى جسده، وهذه الحقنة كان سعرها بـ75 جنيها، ثم ارتفعت إلى 300 جنيه، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 800 جنيه، وللأسف الشديد غير موجودة بالسوق، والناس تشتريها "بسعر مضروب فى 4 أو 5 أضعاف".

وأضاف كما أن هناك صنفين "فاكتور 8" و"فاكتور 9"، مهمان جداً، لمرضى سيولة الدم أو مرضى الهيموفيليا، وعدم وجود هذه الحقنة يتسبب فى ضياع حياة مريض، لذلك نحن نعانى من مشكلة كبيرة فهناك حالات مرضية كثيرة هيموفيليا تم بتر أقدامها فهناك حوالى 6 حالات، حدث لها ذلك، بسبب عدم وجود الحقن اللازمة، وكذلك صنف البيتافيرون وهو مهم جداً لحالات المخ والأعصاب، وللأسف الشديد المصابين بمرض التصلب المتعدد، إذا لم يحصلوا على تلك الحقنة؛ من الممكن أن تحدث لهم أى أزمة فى أى جزء حساس من الجسم، كالعين بأن تصيبهم بالعمى، أو فى اليد وتتسبب لهم بالشلل، وهكذا، هى للأسف الشديد مش موجودة.

الإنسولين

ولفت إلى أن هناك نواقص فى الإنسولين مرتفعة السعر، والتى تعتمد عليها طبقة معينة، إلا أن الإنسولين بشكل عام موجود فى السوق المصرى، ولكن ليس بالدرجة الكافية.

وأوضح أنه يصنف الأصناف بـ"الناقصة"؛ عندما يتلقى 18 شكوى، من 18 محافظة على مستوى الجمهورية، فالإنسولين حتى الأمس، من يسأل عنه سيجده موجوداً فى بعض المحافظات، وليس موجودا فى محافظات أخرى، يتوافر لمن يتلقون العلاج على نفقة الدولة، ولا يتوافر لدى التأمين الصحى، أو العكس؛ وسبب هذا يعود إلى الاستيراد بصفة مستمرة؛ ما يتطلب توفير الدولار وإرساله مبكرا؛ حتى تصل البضائع مبكرا وتغذى بها الأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة أبرمت تعاقداً مؤخرا؛ لاستيراد 20 مليون حقنة إنسولين، إلا أن هذه الكمية فى البداية والنهاية، مع وجود 9 ملايين مصاب بالسكرى، فلن تكفى أكثر من 3 أشهر.

الهيئة العليا

وأكد فؤاد، أنه لأجل المواجهة الجدية لتلك الأزمة، لا بد من الإسراع بإنشاء الهيئة العليا للدواء، والتى بدورها ستنظر إلى احتياجات هذا الشعب، فنحن على سبيل المثال نستورد أدوية جهاز هضمى وأدوية جهاز تنفسى، وأدوية جهاز عصبى، فنبدأ بتوجيه هذه الشركات لتوزيعها، لافتاً إلى أننا نعانى منذ 7 سنوات فى هذه المشكلة.

وأكد أن اتخاذ خطوات أولية فى هذا الصدد؛ سيحسن الأمور كثيراً، فمصر بها حالات تدفع حياتها ثمنا لعدم وجود دواء، وهذا شىء متعارف عليه منذ فترة طويلة، فهذا الأمر وارد باحتمالات كبيرة جداً، حيث أنه عندما لا تتوفر رئات صناعية أو قلب فى عمليات الأطفال الذى يقل وزنهم عن 8 كيلوجرامات؛ فهذا يؤدى إلى الوفاة، وتغلق غرف العمليات الخاصة بهذا النوع من الجراحات.

واستطرد، بأننا نعانى من وضع صعب، وللقضاء عليه؛ يجب الإسراع بإنشاء هيئة عليا للدواء، وبتطبيق قانون التأمين الصحى؛ لمواجهة مافيا الشركات التى من الممكن أن يكون لديها ممارسات احتكارية فى السوق، هذا بخلاف تأهيل قطاع الأعمال؛ ليعود مرة أخرى، ويبدأ فى ضخ الأدوية المناسبة للمصريين بأسعار مناسبة، وبفعالية ذات جودة عالية كما كان فى السابق.

تكرار المشكلة

الدكتور على عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية فى الغرفة التجارية، بدأ حديثه بأنه عندما توجد أزمة متكررة، وتأتى وزارة الصحة بين الفينة والأخرى؛ لتقول إننا نراقب ونلاحظ ونتوقع ونتابع، وتتكرر الأزمة من جديد؛ فأين تكمن المشكلة إذا؟

وأكد أنه يجب القول بوضوح إن المشكلة تقع على عاتق وزارة الصحة، لأنها متكررة، ونحن منذ عامين فى هذه الأزمة، وفى الفترة الأخيرة، وتحديداً الـ6 أشهر الأخيرة، نمر بفترة هى الأسوأ فى صناعة الدواء، لأنه لا يوجد من يهتم بها على الإطلاق، فمعالى الوزيرة، ليست موجودة فى هذا الأمر، والدواء ليس من ضمن حساباتها على الإطلاق.

السوق السوداء

وكشف عوف، عن أن الدواء فى عهد الوزيرة الموجودة حالياً موجود فى شكل سوق سوداء؛ لأنها ليست مهتمة بملف الدواء مطلقاً، لافتاً إلى أن هناك صنف دواء ليبرال سعره 11.25 جنيه، ويباع فى السوق السوداء من 50 إلى 100 جنيه، والمهرب منه ومنتشر فى الصيدليات يباع بسعر 300 جنيه.

وأشار إلى أن هناك صنفاً آخر من الأدوية مختص بالوهن العضلى، وهذا الدواء يطلق عليه ميستينون أقراص، وهذا الدواء ليس موجوداً هو أو البديل له، وسعره يقدر بحوالى 369 جنيها، للـ60 كبسولة، وكان سعره بحوالى 190 جنيها، وارتفع سعره ليصل إلى هذا الرقم، وبديله المنتج الخاص بشركة الإسكندرية، ليس موجودا على الإطلاق، فمريض الوهن العضلى فى سؤال لمعالى الوزيرة "ياخد إيه؟"، نريد منها إجابة.

وتابع بأن البديل لهذا الصنف، مُهرَّب، فالمريض الذى يريد الحصول على العلبة ذات الـ369 جنيها، يأخذ العلاج فى صورة كورس بـ1500 جنيه شهرياً، ومن يبحث عن هذا النوع فى الصيدليات، فلن يجد إلا الصنف المهرب أى غير الرسمى وغير معلوم المصدر، فالوزارة نتيجة عدم متابعتها لنواقص الأدوية المهمة فى السوق، يؤدى إلى ظهور أدوية مهربة فى المقابل، والمرضى هم الذين يدفعون الثمن، مشدداً على أن التقصير فى هذا الأمر من وزارة الصحة.

وأكد أنه يلاحظ شكل المرضى الموجودين فى الشوارع، فمن يرى المريض بالدم لعدم قدرته على شراء البنسلين عندما وقعت أزمة البنسلين، لا يمكنه أن يتحمل، مردفاً بأن هناك صنفاً آخر من الأدوية، يطلق عليه "نوفو بين"، وهى عبارة عن حقن للسكرى، فمن يبحث عنها فى الصيدليات لن يجدها، كما أن هناك أقراص "نوفو نورم" خاصة بالسكرى هى الأخرى، فعندما لا يجد المريض دواء السكر، نطالبه بأن يحصل على أى نوع من الأدوية، ووزارة الصحة تؤكد أنه لا توجد مشكلة، طالما أن هناك بدائل أخرى، فماذا يعنى أن هناك بدائل؟، مجيباً بأن المريض من المفترض أن يأخذ الدواء المكتوب له ويتناسب مع حالته، دون أن تعلل الوزارة بأن هناك بدائل.

وتساءل:" ألا يجب أن نحترم المرضى؟ ونكفل لهم الدواء المفترض أن يتناولوه بما يتناسب مع حالاتهم؟"، لذلك يجب أن تخرج علينا معالى الوزيرة لتخبرنا عن أسباب نقصان دواء السكرى.

وأشار إلى أنه سيتم عقد ندوة فى هذا الصدد؛ من أجل البحث فى أزمة نواقص الدواء، وتوفره فى المقابل بالسوق السوداء، مؤكدا أن اضطرار المريض إلى طلب الدواء من السوق السوداء؛ يعد كارثة حقيقية.

لجنة الأصناف المختفية

وأكد أنه لمواجهة تلك المشكلة، يجب إنشاء لجنة عليا للنواقص، تتضمن "الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ونقابة الصيادلة، وشعبة الأدوية، تعمل على رصد أسبوعى للدواء، فنحن كشعبة أدوية نشعر بنقص الدواء قبل الوزيرة فى مكتبها، فأنا صيدلى أتواجد فى الصيدلية بالشارع، وأشعر بنقص الدواء قبل أن تشعر به الإدارة المركزية التابعة للوزارة، لأن تلك الأزمة عندما تسمع بها الإدارة المركزية؛ يكون قد مر عليها شهران أو 3 أشهر، ولكن إذا جلسنا على منضدة واحدة؛ فسأخبرهم بأن أول استشعار عندى أن هناك مشكلة فى دواء معين، ويبدأوا معى فى المتابعة.

بدء الرصد

وتابع بأن رصد النواقص الذى تقول الوزارة إنها تفعله؛ يتمثل فى أن الموظف يجلس فى المكتب، ويتلقى اتصالاً، ويكون حينها أصبح الدواء ناقصا "بقى صفر فى السوق"، غير أن من يحاول بـ"قسم النواقص" فى الوزارة، طوال اليوم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة مساء؛ فلن يجد من يجيب عليه على الهاتف، وتخرج علينا وزيرة الصحة بتصريحات فى الجرائد، أن هناك قسما للنواقص يستقبل المكالمات، مشيرا إلى أن من يجيب على الهاتف يطالب المتصل بإعطائه بياناته، ليرد عليه خلال 24 ساعة بأن هذا الدواء متواجد أو لا، إلا أنهم لا يجيبون فى اليوم التالى، ولا حتى بعد أسبوع، فهم يتلاعبون بالناس ويخدعونهم، وبالتالى حين ترفع سعر الدواء على الناس؛ فلن تكون لديهم مشكلة، لكن المشكلة الأكبر أن يتم منعه.

واختتم حديثه بأنه يريد إجابة من وزيرة الصحة عن أسباب وجود نقص فى الدواء.

مسئولية حكومة

الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، تحدث عن أسباب نقص الأدوية، بأنه لا توجد قيادة، فعندما يريد صاحب شركة ما فى أن يرفع أسعار الأدوية لأجل تصنيع الأدوية؛ يرفعها، إلا أنه فى حالة وقف التصنيع تبقى التسعيرة التى وضعها كما هى، مؤكدا أنه يجب إلغاء هذه التسعيرة.

وأردف بأن وزيرة الصحة هى المسئولة عن توفير الدواء للمواطن، لافتا إلى أن دور النقابة يكمن فى أنها ترصد وترسل لها بيانًا بالأدوية الناقصة، حيث رصدت فى شهر سبتمبر الماضى وجود نواقص لما يقرب من 800 صنف دواء، وحتى الآن لم نجد أى تفاعل من الوزارة لحل هذه المشكلة.

إخطار المصانع

وأشار إلى أن النقابة لمعالجة هذه الأزمة، تقوم بإخطار المصانع؛ لمعرفة أسباب النقص فى صنف معين، فيجد إجابة بأن هناك عطلا فى أحد خطوط الإنتاج، أو عدم وجودة مادة خام، أو من يرد بأنهم يتعرضون للخسائر، وهذه الأمور فى مجملها ترجع إلى وزيرة الصحة نفسها، التى من المفترض أن تطالبهم بالتصنيع، وإذا لم يلتزموا؛ تفرض عليهم عقوبات، لكن يتم الأمر وفقاً للأهواء، وبالتالى سيبقى الأمر على ما هو عليه.

أولويات هالة زايد

وتابع بأن الدواء ليس من بين أولويات وزيرة الصحة على الإطلاق، حيث أن من أولوياتها "المستشفيات، وعلاج فيروس سى، وحملة 100 مليون صحة"، لكن بالنسبة للدواء وتوفيره؛ فهناك نائب لها لشئون الدواء، هو المسند إليه الملف، رغم أنها فى الأول والآخر هى وزيرة الصحة.

وواصل، بأن ملف الدواء يعانى فترة عصيبة جداً ومشكلات كبيرة بين زيادة فى أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات وأجرة العمالة، والمواد الخام، لذلك فإن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو الهيئة العليا للدواء، وبدونها ستستمر هذه المشكلات.

وأكد أن نقابة الصيادلة لديها إدارة تختص بالنواقص الموجودة فى الأدوية، وترصدها دائما، وهذا على الرغم من أن هناك إدارة للنواقص تابعة لوزارة الصحة التى هى غير مفعلة على الإطلاق.

أسباب الاختفاء

الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بدأ حديثه بأن هناك العديد من الأسباب المتعلقة بنقص الأدوية، منها تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه هذا من جانب، بالإضافة إلى نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، كما أنه ليست هناك جهة مسئولة عن ملف الأدوية منفردا، فملف الأدوية يحتاج إلى هيئة مستقلة متمثلة فى الهيئة العليا للدواء، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الأمر الخاص بصناديق المثائل، وذلك بفتح بوكسات "تشغيلات" جديدة للنواقص، وأدوية الحالات الحرجة التى ليست لها مثائل، مع مراقبة ما هو قائم.

وأوضح بأنه يجب أن تتم مقارنة الإنتاج السابق، فلا يمكن من يقوم بعمل إحدى التشغيلات، ثم يتوقف مرة أخرى؛ فهذا يعتبر نوعاً من الجشع، فغداً سيتم عرض هذا "البوكس" بمبلغ من المال، وكأنها تجارة؛ لذا يجب أن تكون هناك رقابة على البوكسات القائمة؛ حتى يتم ضمان فعاليتها، وإنتاجها لما هو مطلوب للسوق.

وأشار إلى ضرورة دعم ذراع الدولة القومية، المتمثلة فى شركات قطاع الأعمال، وإعادة هيكلتها، لافتا إلى أن جميع هذه الأمور، توصيات موجودة من لجنة الصحة، للحكومة، وسبق مناقشتها عدة مرات.

وشدد العمارى، على أن ملف الدواء، يمثل ما لا يقل عن 30 إلى 40% من مشكلات قطاع الصحة، سواء كان هناك اهتمام من الوزير أم لا، فهى مشكلة موجودة ولا بد أن يكون لها حيز من تفكيره وتخطيطه.

ولفت العمارى، إلى أن جميع الإجراءات المتخذة فى هذا الأمر، هى إجراءات لمواجهة الأزمات والكوارث، موضحاً بأنه كان يجب اتخاذ إجراءات وقائية، بعمل مبادرات وخطط استباقية تكون فاعلة لمواجهة المشكلة قبل وقوعها.

أمور إيجابية

وأكد رئيس لجنة الصحة، أن هناك تحركا فى هذا الأمر، فصحيح أنه لم يصدر قانون يخص الهيئة العليا للدواء، لكن تم تعيين نائب لوزير الصحة لشئون الدواء، وهذا أمر إيجابى، وكذلك تم فتح صناديق المثائل لنواقص الأدوية والحالات الحرجة، ولكن عموما فهذا الأمر يحتاج إلى تمويل بالمليارات، غير أن سوق الدواء فى مصر يتم تمويله بنحو 60 إلى 80 مليار جنيه، ولكن مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ووضعه لملف الصحة ضمن أولوياته مع ملفات أخرى؛ لبناء الإنسان المصرى، بدأت المياه الراكدة فى التحرك نحو الاتجاه الصحيح، والدليل على ذلك حملتى "100 مليون صحة، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية"، وجميعها أمور لا يمكن لأحد أن ينكرها.

يشار إلى أننا حاولنا التواصل مع الدكتورة رشا زيادة، رئيسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، وإرسال رسالة إليها عبر الـ"واتساب"، إلا أنه لم يكن هناك أي تواصل من قبل الوزارة.