”جبهة مفصولو الوفد” تفتح النار على ”أبو شقة” بتقديم مشروع قانون ”منع رؤساء الأحزاب من رئاسة اللجان”.. ”وتشريعية البرلمان“ غير دستوري

تسببت الأزمة الأخيرة التي شهدها حزب الوفد في الفترة الحالية في واحدة من أسوء الصراعات الداخلية التي يخوضها الحزب، فبعد الإنتهاء من انتخاب فؤاد بدراوي، سكرتير عام جديد للحزب، وحدوث تعديلات كبيرة على منصب نائب الرئيس، إلى جانب التطورات التي حلت ببيت الأمة بعد التشكيك من قبل الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا للوفد.

مفصولو الوفد قرروا فتح النار علي "أبو شقة" حيث قرر ياسر قورة قررت فتح النار على أبوشقة حيث أعلن المهندس ياسر قورة، أحد المتظلمين من نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، أن عدد من الأعضاء اجتمعوا  وقرروا رفض قرار المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، الخاص بفصلهم من مناصبهم، وأعلنوا تقديمهم مشروع قانون جديد لمنع الجمع بين رئاسة الأحزاب السياسية وبين رئاسة أو وكالة لجنة نوعية من لجان البرلمان.

كما أعلن اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد استقالته من منصبه بسبب ما وصفه بحدوث تجاوزات من قبل رئيس الحزب بهاء أبوشقة خلال الفترة الماضية، والذي قال في تصريحات لـ "بلدنا اليوم" إن أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد قرروا إحالة مشروع القانون المتعلق بمنع رئيس أي حزب من الترشح على رئاسة أو وكالة اللجان النوعية في البرلمان لبحث مدى دستورية، وإذا صح أمره سيقوم أحد النواب بالتقدم بمشروع القانون في المجلس.

وأضاف أمين الصندوق السابق بحزب الوفد لـ "بلدنا اليوم" أن أي قرار لن يلقى قبول الجميع في حالة تقديمه فنحن نتوقع وجود المؤيد والمعارض، لكن إن صح أمر القانون فالطبيعي أن أحد نواب الوفد سيتقدم بمشروع القانون، الأمر الذي سينتج عنه تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أما النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فقال إنه من حق أي مواطن خارج مجلس النواب أن يتقدم بشكوى أو بمقترح لتعديل تشريعي حسب ما ينص علية الدستور المصري، حيث تعرض الشكوى على رئيس المجلس ثم يقوم بإحالتها إلى اللجنة المختصة،  لكن لا يحق له دستوريًا أن يتقدم بمشروع قانون.

وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن منع أي برلماني من حق من حقوقه كالترشح لرئاسة اللجان وعضويتها أمر غير دستوري، مشيرًا إلى أنه إذا نجح قورة استمالة أعضاء الوفد الموجودين في المجلس للتقدم بمشروع قانون فإن الأمر سيحتاج إلى إجراءات خاصة لأن اللائحة الداخلية للمجلس نظمت طريقة تعديلها والتي تحتاج إلى موافقة 50 نائب وتوقيعهم على طلب التعديل ويعرض على المجلس والمجلس يحيله إلى لجنة خاصة فالموضوع له إجراءات خاصة أو أن يقدم أثناء تعديلات قانون مجلس النواب.

وتابع النائب البرلماني أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام منع ترشح رؤساء الأندية والائتلافات وغيرها، موضحًا أن الأمر نوع من المزايدة فلا يجب أن يحدد نظام السلطة التشريعية بناء على أمور شخصية أو خلاف داخل حزب.