قال اللواء محمد الحسينى أمين الصندوق السابق بحزب الوفد، إن أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد قرروا إحالة مشروع القانون المتعلق بمنع رئيس أي حزب من الترشح على رئاسة أو وكالة اللجان النوعية في البرلمان لبحث مدى دستورية، وإذا صح أمره سيقوم أحد النواب بالتقدم بمشروع القانون في المجلس.
وأضاف أمين الصندوق السابق بحزب الوفد لـ "بلدنا اليوم" أن أي قرار لن يلقى قبول الجميع في حالة تقديمه فنحن نتوقع وجود المؤيد والمعارض، لكن إن صح أمر القانون فالطبيعي أن أحد نواب الوفد سيتقدم بمشروع القانون، الأمر الذي سينتج عنه تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأعلن المهندس ياسر قورة، أحد المتظلمين من نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إن عدد من الأعضاء اجتمعوا أمس وقرروا رفض قرار المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، الخاص بفصلهم من مناصبهم، وأعلنوا تقديمهم مشروع قانون جديد لمنع الجمع بين رئاسة الأحزاب السياسية وبين رئاسة أو وكالة لجنة نوعية من لجان البرلمان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
