انطلقت اليوم الجمعة، أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، بأحد فنادق الجيزة، لإقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية.
وتستهدف الجمعية العمومية إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، وشارك في الاجتماع السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق.
وأكد عاشور، أن الشفافية والعدالة سيكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، ولن يكون هناك مجاملات ونرغب في منافسة كافة مراكز التحكيم العالمية، مؤكدًا أن المحكمة بصدد تقديم نموذج عالي ينافس النماذج في باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة.
وأوضح عاشور، أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
