برلماني: جهاز حماية المنافسة أقحم نفسه في تفاقم أزمة البطاطس

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن جهاز حماية المنافسة قد تخطى الأسباب المنطقية لأزمة البطاطس وداهم مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية؛ بحجة وجود ممارسات احتكارية، رغم أن نسبة الصادارات لا تتعدى 15% فقط من إجمال إنتاج البطاطس في مصر.

وأضاف فؤاد في بيان له اليوم، أن أكبر 5 مصدرين للبطاطس يسيطرون على أقل من 60% من نسبة الصادرات أي أن نسبة إنتاجهم لا تتعدى 8% من إجمالي المنتج، فكيف يمكن لمَن يملك 8% أن يفرض شروطًا على السعر أو يكون سببًا واضحًا لأزمة البطاطس مؤخرًا.

يأتي هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من الأصناف المصدرة ليست مطلوبة في السوق المحلي، وتتم زراعتها بغرض التصدير، مشيرًا إلى وجود تضارب في تصريحات جهاز حماية المنافسة؛ حيث خرج الجهاز ليصرح بأن الأزمة سببها قلة المعروض وزيادة أسعار المبيدات، وأنه لم يرد إليه شكاوى ثم عاد مرة أخرى في أقل من 48 ساعة ليزعم ورود بلاغات بوجود ممارسة احتكارية مما يطرح علامات استفهام حول الفرضيات التي تمت على أساسها المداهمة.

 وأشار فؤاد إلى أن إجمالي كميات البطاطس التي تم ضبطها خلال الحملات المكثفة لكل أجهزة الدولة تتضاءل بالنسبة لمعدلات الاستهلاك اليومي للسوق المحلي، والتي تصل إلى 10 آلاف طن يوميًا، مما يشير إلى أننا أمام أزمة عرض وطلب كما سبق وأوضح وزير الزراعة في تصريحاته.

وأوضح النائب، أن جهاز حماية المنافسة قد أقحم نفسه سببًا في تفاقم الأزمة وليس في الحل، خصوصًا في ظل عدم وجود شخص بعينه يتحكم في ربع الإنتاج ولا ضبطيات بكميات ترقى إلى ما يسمى بالسيطرة أو حتى ممارسات احتكارية .

وقال فؤاد إنه يربأ بالجهاز أن يكون طرفًا في أمور استعراضية غير مبنية على وقائع متصلة بالأزمة الحقيقية، مؤكدًا أنه ينتظر ردودًا تستند إلى أسس علمية من الجهاز ورئيسه ردًا على جميع تساؤلاته من شأنها ان تثبت اتصال المجلس التصديري بارتفاع سعر البطاطس، فإن قوت المصريين يحتاج إلى تعامل مدروس وحكيم لا عنتريات وافتراضات جدلية.

..موضوعات متعلقة

تقييم برلماني.. إجمالي نشاط محمد فؤاد 462 أداة تشريعية ورقابية

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن الإجراءات الخاطئة بالمعاهد الخاصة