علق فايز بركات، نائب محافظة المنوفية، على ما قاله المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة "أنه سيخاطب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لإضافة مادة تربية قانونية تضاف للمناهج بداية من العام المقبل حيث أن هناك مبدأ قانونى ثابت لا يمكن تغييره وهو أن الجهل بالقانون ليس بعذر ولا يلغى تطبيق العقوبات"، قائلًا أن سيادة المستشار مُحق، لكن يوجد جزئية تقول أن تعديد السلوكيات في المجتمع كله تعفي من العقوبة.
الجهل هو السبب الاساسي لتعرض الانسان للعقوبة
وأضاف "بركات" في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»: «إذا علم كل شخص ما له وما عليه من حقوق وواجبات في سلوكه الحياتية، سوف يؤدي إلى عدم وقوعه في الخطأ، وأن نظام التعليم بسلوكه الجديد يقوم على هذه الجزئية، حيث يقوم بتعليم الطلاب ما له وما عليه، على مدار المراحل الدراسية، مما ينتج عنه اخراج شخص سوي لا يحتاج إلى الوقوع في الخطأ، والجهل هو السبب الأساسي لتعرض الانسان للعقوبة، لأنه يجهل كيفية التعامل مع الأشخاص، وبناٍء علية يقع الانسان في الخطاء، وبناٍء على هذا يتعرض الشخص للعقوبة.
نظام التعليم الجديد لا يحتاج إلى مادة تربية قانونية
وأضاف أن كلام سيادة المستشار صحيح، ولكن التعليم مع نظامة الجديد لا يحتاج إلى مادة تربية قانونية، ولكن يجب تعليم الجيل الجديد ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
أسباب إهمال مادة التربية الدينية "الاسلامية والمسحية"
وأوضح سيادة النائب أسباب عدم إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع، بسبب وجود مادة التربية الدينية الاسلامية والمسحية فإذا قامت الوزارة باضافة المجموع سوف يحدث تميز من جانب المدرسين،ويحتمل وضع المدرسين أحد امتحان صعب والاخر سهل مما يؤدي إلى الوقوع في دائرة التميز وبناٍء هذا لا يصح،إضافة التربية الدنية إلى المجموع نهائيًا، فيجب المساواة بين كل الطلاب ولا يجب التمييز كما ينص الدستور والقانون.
موضوعات متعلقة:
وزير التعليم العالي يوضح مزايا قانون الدراسة بكية الطب الجديد
رد طارق شوقي على حقيقة إغلاق صفحات المدارس على «فيس بوك»