سكرتير الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية: رؤية مصر 2030 نموذج يحتذى به

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ليو تشن مين، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.

 جاء ذلك على هامش زيارة ليو تشن مين، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية لمصر؛ للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه.

وبحث الطرفان سبل التعاون وأوجه الدعم التي يمكن تقديمها لدعم النموذج المصري للتنمية المستدامة والممثل في رؤية مصر 2030.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، السعي الحثيث من جانب الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى البرامج والخطط الإصلاحية التي قامت الحكومة المصرية بوضعها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن كل تلك البرامج تستهدف دائمًا الربط بين الأهداف الموضوعة محليًا ممثلة في رؤية مصر 2030 والأهداف القارية كأجندة أفريقيا 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أن الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الخطط الإصلاحية التي يتم تنفيذها على الوجه الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة تراعي كل الجوانب الحياتية والأبعاد اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا واضعة على رأس قائمة أولوياتها العنصر البشري، موضحة أن كل تلك المساعي تأتي بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن في المقام الأول.

وتابعت أن العديد من التحديات تواجه تنفيذ تلك الأهداف التنموية، مشددة على ضرورة أن يشمل برنامج عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأعوام القادمة جلسات مخصصة لمناقشة سبل التغلب على تلك التحديات، والتي تواجه الدول كافة وتقف عائقًا أمام تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية.

وتناولت الوزيرة، الحديث حول عدد من التحديات التي تواجه التجربة المصرية من حيث مشكلة النمو السكاني بجانب مشكلات تمويل عملية التنمية مع البحث عن وسائل غير تقليدية لضمان استدامة هذا التمويل إلى جانب تقوية نظام المتابعة والتقييم، علاوة على فكرة تحديث البيانات الحكومية، لافتة إلى أن كافة دول العالم تواجه قدر من التحدي فيما يخص البيانات وبالحديث عن دولة بحجم مصر، موضحة أنه جار تحديث منظومة البيانات وفقًا للمعايير الدولية بصفة مستمرة.

كما استعرضت أبرز النقاط في برنامج عمل الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الإداري والاقتصادي، مضيفة أن البرنامج يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية في كل القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية.

ومن جانبه، أشاد ليو تشن مين، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، فيما يخص ترجمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية على الصعيد الوطني، موضحًا استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر في مشاركة خبراتها في هذا الصدد مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

وأكد ليو تشن، أن مصر تعد نموذجًا يحتذى به في ربط أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية، مضيفًا أن كل تلك المجهودات تسهم في جعل مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيها نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة الأمر الذي تجلي خلال العرض الطوعي الذي قدمته مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك في يوليو الماضي.

كما أكد حرصه استمرار التعاون مع الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة التخطيط من خلال مكتب الأمم المتحدة في مصر وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة السفير محمد إدريس.

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط: الدولة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج تأهيل الشباب بالجهاز الإداري

وزيرة التخطيط: « لا تعيين للأقارب في الوظائف الحكومية»(فيديو)