وقّعت مصر مع البنك الدولي، صباح اليوم السبت، اتفاقًا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الإندونيسية.
وقام بتوقيع الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه، أكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، خلال التوقيع، حرصه على دعم مصر في مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة في أفريقيا في مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت".
ولفت إلى أن مصر فتحت مجالاً وسوقًا أكبر للمستثمرين، معتبرًا أن ما تقوم به من نجاح وإنجازات في هذا المجال غير مسبوق.
وناقش الجانبان، إنهاء إجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل.
كما بحثا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، في نيويورك سبتمبر الماضي؛ من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر في ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
بدورها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هذا الاتفاق في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجًا في مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.
وكشفت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجًا، التي تعاني من درجات عالية من التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.
ونوهت نصر بأن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" بدأ في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعمًا للبرنامج القومي، الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف؛ حيث يركّز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجًا، وتحقيق اللامركزية في خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها.
وتابعت أن التمويل الإضافي سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية في تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي، مرجعة ذلك إلى زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلي والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.
وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة، اجتماعًا مع الدكتور فريد بلحاج، بحضور الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذى بالبنك الدولى، مؤيد مخلوف، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولى، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة.
وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع، والذي سيساهم في مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، في ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة.
وأوضحت أن متطلبات التنمية تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي محافظات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية.
وتابعت أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه أيضًا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وأكدت الصناديق العربية استمرارها في دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الاستثمار في العنصر البشرى يعد أولوية رئيسية للحكومة، مشيدة بحرص البنك على دعم استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.
موضوعات متعلقة..
سحر نصر توجه بسرعة إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية
سحر نصر: القضاء على البيروقراطية يسهم في تشجيع الاستثمار بمصر
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
