محمد العماري: منظومة الأدوية يجب أن تضعها الحكومة والمجلس تحت المنظار.. والحكومة مازالت تحت الاختبار

◄| لن نرضى بغير الحقيقة فى كارثة ديرب نجم.. وسنواجه أى استهتار أو تقصير

◄| مشكلات الغسيل الكلوى ومكافحة العدوى مسئولية الرقابة الصحية فى كل مديرية ومحافظة

◄| مصر ستكون نموذجا للدول المحيطة بعد تطبيق قانون التأمين الصحى

◄| اتفقنا مع هالة زايد على دعم بند الصيانة من الوزارة ليصل إلى 1.5 مليار جنيه

◄| يجب تقدير الأطباء ماديا ومنحهم حق «فتح عيادات بعد الظهر».. مقابل انضباطهم بالمنظومة

◄| لا نؤجل أى قوانين عن عمد.. وعامل الوقت لم يسعفنا لإكمالها

◄| الحكومة ما زالت تحت الاختبار.. ويجب أن تأخذ وقتها حتى يكون التقييم واقعيا

◄| لدينا مشكلات فى الموارد البشرية من أطباء وممرضين وعشوائية فى التوزيع

◄| يجب إخراج قانون الهيئة العليا للدواء إلى النور ليتحمل الجميع مسئوليته تجاه القطاع

◄| الانعقاد المقبل سيشهد عددا كبيرا من الزيارات الميدانية للأقاليم

◄| منظومة الأدوية يجب أن تضعها الحكومة والمجلس تحت المنظار.. رضاءالمواطن أساسى في أي منظومة صحية

كشف الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن العديد من الملفات الخاصة بمنظومة الصحة فى مصر، والتى تحتاج إلى تطوير وتأسيس بنية تحتية سليمة، ليشعر المواطن بشىء من التحسن فى الخدمات الطبية المقدمة له داخل هذه المنظومة المهمة لكل المصريين.

وأشار العمارى، إلى أن هناك العديد من الملفات التى يجب على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد النظر إليها، ومنها "الدواء، ومرضى الغسيل الكلوى، والأداء المهنى للأطباء"، لتتخذ إجراءات وقرارات حاسمة بشأنها تساعد على ضبطها، وأن تستحدث الخدمة داخل قطاعات الصحة لتصبح مميكنة تيسر على المواطنين من المرضى المعاناة.

وطالب بضرورة أن تضع الدكتورة هالة زايد خططا ناجحة لتدبير موارد لمديريات الصحة على مستوى الجمهورية؛ ليرى المواطن أن الوزارة تعمل لصالحه، وتوفر له الخدمات الطبية اللازمة، فضلا عن اهتمامها بملف السكان والتنمية؛ لأن هذه القضية أصبحت تسبب خطرا على الدولة المصرية.

وإلى نص الحوار..

كيف ترى أداء الحكومة خلال الفترة الماضية؟

الحكومة مازالت تحت الاختبار وأداؤها ولا يمكن تقييمه حاليا فلا بد من إعطائهم الوقت الكافى حتى نبدأ فى هذا التقييم على أرض الواقع، وباعتبارى رئيسًا للجنة الصحة بالبرلمان فإن وزارة الصحة لديها العديد من الملفات مثل قوائم الانتظار وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وهو بداية المنظومة وعلى ضوء هذا سيكون هناك تقييم واقعى من مؤشرات الأداء حتى لا يكون التقييم عشوائيا، وبالتالى أرى أن الحكومة يجب أن تأخذ وقتها حتى يكون التقييم واقعيا.

ما هى خطة اللجنة لإصلاح منظومة الصحة؟

لدينا مشكلات عديدة منها التمويل المالى؛ ولو لدينا مشكلة فهى مشكلة الموارد البشرية، أطباء ومرضى، وسوء فى التوزيع، وعشوائية التوزيع، وهناك طاقات مهدرة فى مستشفيات التكامل تحتاج إلى أن تكون وحدات منتجة ووحدات تؤدى رعاية صحية بغض النظر عن مدراء تلك المستشفيات؛ هذه المشكلات تحتاج إلى إعادة نظر وعلى اللجنة أن تنظر إليها، بالإضافة إلى مشكلة الدواء وهى مشكلة كبيرة ومستمرة منذ 4 سنوات، حيث نعانى من العشوائية فى توزيع الدواء؛ ففى الفترة الماضية تم تعيين نائب وزير لقطاع الدواء، وأنا أعتقد أن هذه بداية لاستكمال المنظومة، ولا بد من إخراج قانون الهيئة العليا للدواء لتحمل على عاتقها مسئولية قطاع الدواء والتسعير وخلافه.

كيف واجهتم كارثة مرضى الفشل الكلوى فى ديرب نجم بالشرقية؟

بمجرد علمنا بالكارثة تواصلنا مع وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الشرقية ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتوصلنا لحقيقة الموضوع قبل التحقيقات، وعلمنا أن محافظ الشرقية قام بتحويل القضية للنيابة العامة، وأرسلنا طلبا لرئيس مجلس النواب، والذى بناء عليه دعا إلى عقد جلسة طارئة للجنة الصحة للاستماع إلى الوزيرة الدكتورة هالة زايد، ومناقشتها فى الموضوع.

وقد تم استدعاء الوزيرة فى خلال ٤٨ ساعة بعد الواقعة بناء على طلب اللجنة بالبرلمان، وبناء على موافقة رئيس المجلس؛ عقدت جلستين طارئتين اللجنة بحضورها، وألقت البيان، واستمعنا إلى تعقيبات النواب، ومازلنا فى انتظار التحقيقات.

كما تم التوصل إلى 4 نقاط أولها أن اللجنة لن ترضى بغير الحقيقة ولن توافق على أى استهتار أو تقصير، ثانيًا دعم بند الصيانة من وزارة الصحة ليصل إلى 1.5 مليار جنيه؛ ثالثًا ضرورة اطلاع اللجنة على خطة الإحلال والتجديد لماكينات الغسيل الكلوى بشكل عاجل؛ رابعًا موافاة اللجنة بنتيجة التحقيقات واللجان المشكلة من وزارة الصحة واللجان المستقلة المشكلة من الجامعة بقرار من الوزيرة بأسرع وقت.

كيف ستواجهون مشكلات الغسيل الكلوى فى محافظات مصر؟

مشكلة الغسيل الكلوى هى التسعير، فهناك أكثر من ٥٠٠ وحدة غسيل كلى على مستوى الجمهورية، وهناك ما يقرب من ٤ آلاف شخص على مستوى الجمهورية يعانون من الفشل ويخضعون لجلسات الغسيل؛ فمشكلة التسعير أنها كانت سابقًا بـ١٦٠ جنيهًا وأصبحت ب ٢٠٠ جنيه ثم ارتفعت إلى ٤٠٠ جنيه، إلى أن تم خفضها إلى ٣٢٥ جنيهًا.

وأنا أرى أن الأمور فى الوقت الحالى أفضل بكثير مما كانت عليه؛ وأن السعر الموجود حاليا معقول؛ لحين تدبير موارد أخرى وإعادة النظر فيه.

ومن ناحية الجودة ومكافحة العدوى فهى مسئولية الرقابة الصحية فى كل مديرية ومحافظة وعليها أن تتابع أماكن الغسيل الكلوى؛ وهناك توفير لبند الصيانة والذى تحدثنا فيه من قبل.

ما هى طلبات الإحاطة الشائكة التى تقدمتم بها فى الانعقاد الماضى؟

تحدثنا فى القضايا المهمة؛ منها القضية السكانية حيث أنها تعتبر قضية الساعة، فالرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عنها بأنها مثل الإرهاب تمامًا، فهى لا تقل خطورة عنه، حيث أنها من القضايا الخطيرة والتى تمثل جميع مناحى المجتمع سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

تحدثنا أيضًا عن قضية ٥٧٣٥٧، بالإضافة إلى طلبات موجهة لوزيرى قطاع الأعمال والصحة والسكان بخصوص مصانع قطاع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال.

ما هى القوانين التى ستطرح بداية الانعقاد الرابع؟

سنطرح العديد من القوانين فى بداية دور الانعقاد الرابع، منها تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وهو قيد المناقشة، ومناقشة مقترح بشأن قضية السكان والتنمية، والذى قُدِّم من 160 عضوًا بخصوص القضية السكانية، وقانون المسئولية الطبية وهو من الموضوعات المهمة جدًا والتى تضمن حق المريض والطبيب فى نفس الوقت.

ما هى القوانين التى تم تأجيلها من الانعقاد الثالث؟

اللجنة تعمل بكامل طاقتها من خلال القوانين التى تقدم لها وليست هناك قوانين مؤجلة، ولكن قوانينًا تستكمل مع بداية الانعقاد الرابع، حيث أن لجنة الصحة فى الانعقاد الماضى كان ترتيبها الثانى على مستوى اللجان فى المجلس والزيارات الميدانية أيضًا، ولكن هناك أشياء عامل الوقت لم يسعفها لإكمالها؛ فتؤجل إلى الانعقاد التالى، فليست هناك قوانين تؤجل عن عمد.

كيف ستواجهون ضعف التمويل فى وزارة الصحة؟

نحن دائمًا نطالب الحكومة بأن يكون التمويل للقطاع الصحى مستوفى دستوريًا، ولكن نقول إن الإنفاق على وزارة الصحة لا بد أن يكون فيه زيادة مقبولة تمكن الوزارة من القيام بمسئوليتها تجاه المواطن، حيث أن الأدوية أسعارها فى زيادة، وتحتاج إلى مبالغ إضافية، والعلاج على نفقة الدولة يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وبنود الصيانة والنظافة والأمن كل هذا يحتاج إلى مبالغ طائلة، ولكن سنستمر فى النهج العام، والرئيس من جانبه ينادى دائمًا قطاعات المجتمع المدنى ورجال الأعمال للمشاركة فى القطاع الصحى، وهذا شىء لابد أن يكون موجود.

ما هى أجندتكم فى الانعقاد الرابع؟

هناك عدة قوانين ستناقش خلال الانعقاد الرابع وهى "المسئولية الطبية، وتعديل مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون السكان والتنمية، ومشروع قانون معامل التحاليل الطبية، وقانون تنظيم البحوث الطبية"، كل هذه القوانين ستجرى مناقشتها فى دور الانعقاد الرابع، حيث أن اللجنة الموجزة فى الانعقاد السابق أنجزت عدة قوانين منها "الهيئة العليا للدواء، وقانون التجارب السريرية، وقانون التأمين الصحى".

هل ستكون هناك خدمة داخل المستشفيات تُشعر المواطن بتحسن فى منظومة الصحة؟

رضا المواطن أساسى وأى تحسن أو أى مؤشر لابد أن يكون فى سبيل إرضاء المستفيد، ونحن هنا نتعامل مع المرضى وبالتالى رضا المريض هو الأساس فى أى منظومة صحية، وبالتالى لا بد أن يوضع فى الاعتبار عند إجراء أى تقييم أو بأى مؤشرات للتأمين صحى أو فى مستشفيات حكومية أو جامعية.

ما هى خطتكم للزيارات الميدانية داخل المحافظات؟

لقد أجرينا عدة جولات خلال دور الانعقاد الماضى منها فى محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والإسكندرية، حث كانت آخر زيارة فى دور الانعقاد الماضى، مقسمة على قطاعات عديدة، منها جزء من التأمين الصحى، وجزء من المؤسسة العلاجية، وجزء من الهيئة العامة للمستشفيات، وجزء من المستشفيات الجامعية، وأخذنا نموذجا من كل هذا فى الخدمة أو الرعاية الصحية، وكانت معنا قيادات تنفيذية وشعبية وعدد من أعضاء البرلمان، أما فى الانعقاد المقبل فستكون هناك زيارات لعدد كبير من المحافظات.

ما تقييمك لوزيرة الصحة؟

وزيرة الصحة فى مرحلة الاختبار ولكن أداءها جيد، ولديها متابعة وضغط فى إنهاء قوائم الانتظار، وهناك استكمال لما بدأه الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق، بتوجيهات رئاسية؛ للقضاء على فيروس سى؛ والمسح الشامل لفيروس سى، وبالتالى هى تخطو بخطى ثابتة، ولكن ما زلنا فى مرحلة الاختبار.

ما رأيك فيما ذكرته النائبة سماح سعد بأن المسئولين والنواب معندهمش ضمير؟

هذا اللفظ غير مقبول وتم حذفه من المضبطة؛ بعد موافقة النواب، تطبيقًا للائحة، ولكن فيما بعد أوضحت أنها لا تقصد هذا المعنى من القول.

هل اللجنة أعدت أى تشريعات تجرم بيع الأدوية بدون روشتة؟

هو موجود بالفعل، وهناك أدوية غير مسموح ببيعها بدون روشتة، وأدوية أخرى مسموح ببيعها فى الصيدليات دون روشتة وهو أمر قانونى وموجود فى القانون الحالى.

من وراء اختفاء أدوية بعينها من السوق مثل الأنسولين مؤخرا؟

كانت هناك أزمة فى الأنسولين سببها هو التسعير، وأعتقد أن الوزارة أدركت ذلك وقامت بتحريك سعر الأنسولين وأصبح متوفرا حاليًا فى السوق، كما أن هناك مشكلات أخرى موجودة فى استيراد الخام.

ومنظومة الأدوية من الموضوعات المهمة والساخنة التى تحتاج إلى أن تضعها اللجنة والحكومة عمومًا تحت المنظار فى هذا الشأن، وكانت أولى خطوات التصحيح أنه تم تعيين نائب وزير صحة لقطاع الدواء.

ما تقييمك لأوضاع الأطباء؟

الأطباء يحتاجون إلى شيئين وعليهم شيئين، يحتاجون أن يُقدَّروا ويميَّزوا ويأخذوا حقوقهم المادية، أى يحتاجون إلى تقدير، وعلى الأطباء أن تُفتح لديهم عيادات بعد الظهر، والعلاج الاقتصادى يجب أن يفعل بصورة أفضل، كل هذا سيصب فى صالح زيادة الأطباء وبالتالى الرضا النفسى للطبيب ليكون لديه أداء مميز.

كما يجب على الأطباء الالتزام وأن يكونوا منضبطين طبقًا للقانون، فهناك فئة معينة فيها نوع من عدم الالتزام وبالتالى إن كان لديكم حقوق فعليكم واجبات، فالحقوق نحن نؤيدهم فيها، والالتزامات لابد أن يقوموا بها، وأولها الالتزام نحو رعاية المرضى بالشكل المطلوب.

ما رؤيتك تجاه قانون التأمين الصحى؟

نحن أول الداعمين لهذا القانون، لكن أى دولة فى بداية التطبيق، يكون لديها بعض المعوقات مثل الحوسبة والميكنة وتأهيل الأماكن وكل هذا سيكون فى الطريق، أعتقد أن القيادة السياسية تقول إنها تولى هذا الموضوع دعما كبيرا، فبالتالى أنا شايف إنه من أهم القوانين التى ستصلح وستعمل على تطوير المنظومة الصحية فى مصر، وستكون مصر نموذجًا للدول المحيطة.

ما رأيك فى إنشاء هيئة الدواء المصرية؟

من الحاجات المهمة جدًا لمنظومة الصحة وهو قانون محال من اللجنة إلى الحكومة.

هل تؤيد إنشاء المفوضية العليا للصحة؟

المفوضية العليا هى هى المجلس الأعلى للصحة، ولكن المجلس الأعلى يحتاج إلى إعادة تشكيل وتفعيله فقط، ولكن هو موجود.

موضوعات متعلقة:

”العمارى”: استدعاء ممثل ”الصحة” بشأن بيع الأدوية خارج الصيدليات

”العمارى”: وزيرة الصحة تخطو بخطى ثابتة للقضاء على فيروس سي