بالتفاصيل.. مرافعة ”عاشور” وهيئة الدفاع عن ”محامي مطاي”

نظرت الدائرة 7 بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفي، قضية محامي مطاي الثمانية، المتهمين بإهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل، اليوم الثلاثاء.

وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، بحضور يحيى التوني، أمين الصندوق، ومجدي سخى، وكيل النقابة، والأعضاء محمد كركاب، ومحمد الكسار، وكمال مهنا، وطارق عبد العظيم، ممدوح عبد العال، ومجلس فرعية المنيا بقيادة النقيب الفرعي عز راشد، ونبيل عبدالسلام نقيب فرعية الإسماعيلية، ومحمد طوسون أمين عام النقابة السابق، والدكتور إيهاب رمزي المحامي بالنقض، وعدد كبير من محامي المنيا.

واستهل نقيب المحامين، مرافعته بالمطالبة ببراءة المحامين المتهمين بالقضية، مشددًا على يقينه بأحقيتهم فيها بسبب عدم جواز محاكمتهم بالدعوى الجنائية وفقا للمادتين 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح "عاشور": "صدر حكم غيابي في ذات الدعوى بالبراءة بتاريخ 9 أغسطس 2015، برأ المحامين من العاشر وحتى الأخير، وقالت المحكمة إنها تشككت في صحة الوقائع والأوراق التي خلت من أي دليل، وأن وجود المحامين كان وجودا عارضا وشككت في الأدلة، وكافة المحامين المحالين بالقضية في مراكز قانونية واحدة ومحالين بذات التهم، ولذلك كانت البراءة حتمية للجميع"، مدللا بفقرات من حكمين صادرين من محكمة النقض عامي 19٣٩ و1942.

وأضاف نقيب المحامين، أن السبب الثاني للمطالبة بالبراءة هو انتفاء كافة أركان الجنايات المقيدة بالدعوى ضد المتهمين، فجريمة السب انقضت بانتفاء الركن المادي بتنازل المجني عليه والثابت بأوراق القضية، كما أن جريمة الاهانة وفقا لما ورد بأوراق القضية تمثلت في القول فقط، وليس فعل أو إشارة".

ونوه إلى: "انقضت مكونات الركن المادي من جريمة الاهانة لانقضاء جريمة السب بالتصالح، وبالتالي لا يوجد جريمة بانحصار ركنها المادي".

أما عن تهمة تعطيل المحكمة عن العمل، فقال: "منع هيئة المحكمة من الانعقاد يتنافى مع ما ذكره شهود الإثبات، إضافة لصدور أحكام من ذات هيئة المحكمة في نفس اليوم، وتحصيل الخزينة للرسوم"، مقدمًا حافظة مستندات بذلك.

وفي سياق آخر، صرّح عاشور: "نحن نستشعر جميعًا المرارة لوصول العلاقة بين قطبي العدالة لتلك المرحلة، والتاريخ يشهد على علاقة محترمة بين القضاء والمحاماة وطول عمرنا ندافع عن حقوق بعضنا البعض تحقيقًا للعدالة وكفالة حق الدفاع".

موضوعات متعلقة

- نقيب المحامين: لن نتخلى عن الطعن أمام الدستورية بشأن ”الضريبة المضافة”

- سامح عاشور عن بيان ”المفوضية”: مصر تشتهر بالنزاهة القضائية