قال النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المعايير اللازمة التي لابد أن تتوفر فى اختيار ممثلي المناصب العليا بالمجلس القومي لحقوق الانسان، خاصة وأن الدستور المصري والقانون ينص عليهما.
وأكد "الطماوى"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم", على أن هذه المعايير تتمثل فى الأهلية القانونية، والنزاهة، والشفافية، و الخبرة المتميزة، و القدرة علي العمل بموضوعية، و الإلمام التام بمفهوم و ماهية حقوق الإنسان في ضوء الدستور و القانون.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان يشترط ألا يكون المرشح للمنصب عضواً في السلطة التنفيذية أو التشريعية.
يذكرأن القانون ينص على أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
موضوعات متعلقة..
«الطماوي»: الحكومة الجديدة لم تُعرض على البرلمان
«تشريعية البرلمان»: النواب يرحبون بتغليظ عقوبة التحرش