توصيات مؤتمر المحامين السنوي المنعقد بـ”الغردقة”

تلى (خالد أبو كريشة) أمين عام نقابة المحامين، ومقرر المؤتمر العام السنوي المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، توصيات المؤتمر، فيما تلى (يحيى التوني) أمين صندوق النقابة توصيات لجنة الإدارات القانونية.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي انعقدت الأربعاء، بمسرح ممشى النصر بالمدينة، بحضور النقيب العام سامح عاشور ورئيس المؤتمر، ووكيل النقابة مجدي سخى وأمين عام المؤتمر، وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.

وجاءت توصيات لجنة كفالة حق الدفاع كالتالي:

• ضرورة العمل على المطالبة بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بنص المادتين 106و 107 من قانون الإجراءات في ضرورة عدم الفصل بين المتهم ومحاميه ومراعاة كافة الحقوق المترتبة على ذلك.

• استخدام الوسائل الإلكترونية في تصوير الجلسات صوتا وصورة والرجوع إليها عند الحاجة فيما يتعلق بأوجه الدفاع والدفوع التي ابداها المحامي المدافع والنيابة وما يصدر عن المحكمة من قرارات.

• المطالبة بإصدار كتب دورية من النائب العام فيما يتعلق بالتعامل مع المحامين بما يغطي كل المشكلات وذلك حينما يحضر المحامين لإبداء دفاعهم عن موكليهم وتطبيق نصوص مواد 106 و 107 التي تقضي بعدم الفصل بين المتهم ومحاميه في كل مراحل التحقيق والدعوى وتعديل النص القانوني في مواد الجنح والجنايات وجوبا وتفعيل الكتاب الدوري للنائب العام بالاطلاع بتصوير التحقيقات أولا بأول دون الحاجه إلى الحصول على تصريح للمحامي الحاضر مع المتهم وفي كل ترجمة كل ما ورد في نصوص الدستور في فصل المحاماة ونص المادة 198 تحديدا إلى نصوص تشريعية إلى مجلس النواب لإصداره.

وجاءت توصيات لجنة تقييم الأداء النقابي إيجابيات وسلبيات كالتالي:

• ضرورة الحفاظ على ضوابط اكتساب عضوية نقابة المحامين واستمرار الانتساب إليها شريطة الممارسة الفعلية للمهنة داخل مصر مع حفظ حق الزملاء الذين غادروا البلاد لعمل قانوني في النظر في احتساب مدة عملهم القانوني بالخارج مدة عمل نظير تؤهلهم لدرجة قيد أعلى شريطة ثبوت ذلك رسميًا.

• يوصي المؤتمر مجلس النقابة بضرورة مواصلة التنقية وتطبيق نصوص قانون المحاماة بمنتهى الدقة.

• الرقابة الدقيقة على خطابات علاج الزملاء في المستشفيات بما يحفظ أموال المحامين والعمل على زيادة قيمة مساهمة النقابة في علاج الزميل وأسرته.

• يوصي المؤتمر كل محامٍ في مصر بأن يأخذ على عاتقه مهمة رقابة الأداء النقابي وإبلاغ مجلس النقابة بأي مخالفات للقانون حتى يضع المجلس أمام مسئولياته في منع الخطأ ومحاسبة المخطئ.

• أوصى المؤتمر مجلس النقابة بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين من خلال لغة التفاهم والحوار مع كل الهيئات العامة وغيرها لتحسين علاقة نقابة المحامين مع كل الهيئات.

• التمسك بتقاليد المهنة وآدابها وأعرافها حتى في معالجة المحامي لأمور المتقاضين وفي مظهره الوقور وزيه المناسب.

• ضرورة التصدي لكل التجاوزات الصادرة من بعض المحامين وبعض المحاميات المتبادلة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المسئول عنها تأديبا.

• ضرورة إنشاء مراكز تحكيم تابعة لنقابة المحامين يمكن للمحامي معها أن يوقع مشارطة بينه وبين موكله للالتجاء إليها عند نشوب أي منازعة على الأتعاب لتوقي الاجحاف بحقوق المحامي.

• تفعيل التواصل بين النقابة العامة والفرعيات إلكترونيا دعما لأصول الخدمة النقابية للزملاء في كل الأنحاء في أسرع وقت وبأيسر وسيلة.

• استحداث قناة رأي داخل موقع النقابة الإلكتروني يتاح فيه لكل محامٍ مسئول أن يعرب عن رأيه ويقترح الأفضل.

• مراجعة ما تم من تجديد العضوية خلال عام 2018 وضبط ما يعن له من مخالفة للقانون ومساءلة المتسبب فيها.

• استثمار الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين في إثراء المحامين بالمعلومات.

كما جاءت توصيات لجنة الإدارات القانونية كالتالي:

• سرعة الانتهاء من مناقشة قانون الإدارات القانونية السابق الذى تم مناقشته في مؤتمر بورسعيد عام 2017، على أن تنتهى اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشته وعرضه على مجلس النواب.

• التأكيد على حصانة محامى الإدارات القانونية طبقا لما ورد بالمادة 198 من دستور 2014 والتي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامي مستقلا ويتمتع المحامون بما في ذلك محامى الادارات القانونية بكل الحصانات الواردة بجميع القوانين ولا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جريمة وقعت منه بسبب تأدية وظيفته.

• التأكيد على أن يتضمن القانون زيادة بدل التفرغ إلى 100% من الأجر الأساسي وكذا بدل الانتقال إلى 100%من الأجر الأساسي بالنسبة للمحامي الإدارات القانونية. • تعديل الهياكل التنظيمية للوظائف.