قال وزير المالية الأردني الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والذي وقعت عليه الحكومة السابقة، والذي بمقتضاه تم تقديم مشروع قانون "ضريبة الدخل"، وسحبته الحكومة الحالية لإعادة النظر فيه لمراعاة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف أبو حمور خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن الحكومة الأردنية حاليا أمام تعهد دولي بأن يتم إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا العام، إلا أن هناك رفضا شعبيا واستياء كبير واجهه جميع الوزراء في معظم المحافظات التي تم زيارتها لشرح القانون، مؤكدا أن هذا الأمر متوقع.
وأشار إلى أن الحكومة بحاجة لمزيد من الإيرادات نتيجة عجز الموازنة خلال النصف الأول من هذا العام، إذ تجاوز العجز المُقدّر للعام حوالي 120 مليون وهو رقم يدعو للقلق، بالإضافة إلى ارتفاع المديونية بصورة كبيرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
