«رئيس الوزراء» يحديد اختصاصات نائبا وزير المالية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير المالية للسياسات المالية، معاونة وزير المالية في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون السياسات المالية وعلى الأخص، المشاركة فى وضع الرؤية المالية والاقتصادية ومتابعة الأداء الاقتصادي، والاشتراك فى وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بإدارة المالية العامة، والاشراف على تقدير الأثر المالى والاقتصادى للسياسات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإشراف على متابعة تنفيذ منظومة إصلاح إدارة المالية العامة، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وترأس فريق العمل المختص بذلك، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة وتقويم النتائج بما يضمن تحقيق الضبط والاستدامة المالية.

ويتولى أيضًا نائب وزير المالية للسياسات المالية، الاشراف على وضع الافتراضات الاقتصادية والمستهدفات المالية ومستهدفات الدين العام السنوية والشهرية، والإشراف على وضع إستراتيجية وسياسات الدين العام، وتحديد مصادر تمويله بما يضمن تقليل أعباء خدمته وربطه بالناتج المحلى الإجمالي، وله في سبيل ذلك وضع الخطط وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى نسبة ملائمة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربع سنوات القادمة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتوفير تمويل مشروعات التنمية المستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، إلى جانب اقتراح سياسات ملائمة لحماية وسلامة النظام المالى للدولة، وإدارة وتقييم المخاطر المالية واقتراح آليات التعامل معها على نحو يكفل تعزيز الاستقرار المالى للدولة، واقتراح سياسات دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء بالتنسيق مع نائب وزير المالية للخزانة العامة، والإشراف على فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذبرنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى، والتنسيق مع الصندوق والجهات المعنية بما يكفل نجاح تنفيذ البرنامج، والإشراف على دراسة وتقييم تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى  المتوقعة، المعُدة من قبل رؤساء المصالح والقطاعات المعنية بالوزارة، وكذلك الإشراف على رفع كفاءة وفعالية منظومة التحصيل ومتابعة تنفيذ ذلك، والإشراف الفني والإداري على منظومة العمل بالوحدات المرتبطة باقتراح ووضع ومتابعة وتقييم السياسات المالية، ومنها وحدة السياسات المالية الكلية، ووحدة تطوير إدارة المالية العامة، ووحدة إدارة الدين العام، ووحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة العلاقات الخارجية، ووحدة الشفافية والتواصل المجتمعي ووحدة المشروعات، إلى جانب الإشراف على منظومة التواصل والعمل مع المؤسسات المالية الدولية فيما يخص السياسات المالية والإقتصادية، والمشاركة في التفاوض والتشاور مع هذه المؤسسات، ومؤسسات التقييم السيادي، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير المالية للخزانة العامة، معاونة وزير المالية في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون الخزانة العامة، وعلى الأخص، المشاركة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وإبداء الرأي في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الخزانة العامة، ومراجعة توقعات الوزارة بشأن الموازنة والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ الموازنة على النحو المستهدف، والمشاركة في تقدير جميع موارد الخزانة العامة ومتابعة تحصيلها، وكذلك متابعة تحصيل الإيرادات الضريبية بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإعداد الدراسات والتحليلات اللازمة لتقييم أداء الخزانة العامة وتقويم النتائج، بالإضافة إلى التنسيق مع نائب الوزير للسياسات المالية فى إزالة ما يطرأ من عقبات أثناء تطبيق موازنة البرامج والأداء، واقتراح الإجراءات التي تضمن سلامة التطبيق، هذا إلى جانب متابعة وتقييم الأداء المالي للهيئات والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها وزارة المالية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع نظام دائم لضمان استمرارية وانتظام تدفق فوائض الهيئات والوحدات الاقتصادية للخزانة العامة، مع إقتراح السياسات اللازمة لتطوير الرقابة المالية على الإنفاق العام، وتطوير المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة المخزون الحكومي.

ويتولى ايضاً نائب وزير المالية للخزانة العامة وضع برامج وخطط لإجراء تطوير هيكلي للأصول المملوكة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الخزانة العامة، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، والإشراف على فريق العمل المكلف بدراسة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة، هذا بالإضافة إلى الإشراف على قطاعات الموازنة العامة، والتمويل، وموازنة الإدارة المحلية، وموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والحسابات الختامية والحسابات والمديريات المالية والأمانة العامة، والإشراف على مصلحة سك العملة ومصلحة الخزانة العامة، وجهاز تصفية الحراسات.