عوار دستوري بـ”قانون نقابة الإعلاميين” يهدد بنسفه

يشوب قانون نقابة الإعلاميين، عوار دستوري خطير، من شأنه أن ينسف القانون ويبطله، وهذا العوار يتمثل في 6 مواد موجودة به تنتقص منه، وتعرضه للبطلان، وذلك حسبما صرح حمدى الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين. 

وأضاف "الكنيسي" أنه تم تقديم مذكرة بتوقيع 73 نائبًا لتعديل تلك المواد، حتى يكتمل ويصبح معمولا به وصحيحًا  وغير منقوص، موضحًا أن عدد من تقدموا لطلب القيد بالنقابة يقترب من 3 آلاف طلب، مشيرًا إلى أنه لن يتم الدعوة لعقد أول جمعية عمومية للنقابة إلا إذا كان عدد الأعضاء يليق بالجمعية.

وأكد "الكنيسى"، أن النقابة أرسلت خطابات للقنوات الفضائية والإذاعات لإفادتها بقوائم من يمارسون العمل الإعلامى، موضحًا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يلزم المؤسسات بالتعاون مع النقابة، مشيرًا إلى أن من يمارس العمل الإعلامى فيما بعد دون تصريح سيتعرض للحساب و المساءلة.

جدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، كانت قد عقدت اجتماعًا؛ لاختيار ممثليها فى الهيئات الإعلامية الممثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، حيث أكد حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أن اللجنة ستراعي تمثيل "الشباب والمرأة" فى ترشيحاتها لعضوية الهيئات الإعلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد وجه باختيار العناصر الشابة من الشباب والفتيات؛ للدخول في المناصب القيادية للدولة؛ لتشجيع الشباب والمرأة على التمثيل الأمثل؛ ولصنع جيل جديد يكون قادرًا على استكمال وتثبيت مشوار البناء للدولة المصرية الحديثة، حيث تقوم كل مؤسسات الدولة حاليا بإدماج العاصر الشابة داخل كل مؤسسة؛ لصنع جيل من الشباب قادر على القيادة ولاكتساب الخبرة المطلوبة لاستكمال طريق بناء مصر العظمى.