أمين عام الأمم المتحدة يُرسل رسالة للدول في اليوم العالمي للديموقراطية

تحت شعار«إتاحة حلول لعالم متغير قى ظل ديمقراطية تحت الضغط»، يحتفل العالم فى 15من سبتمبر من كل عام باليوم الدولى للديمقراطية، وهواليوم الذى أقرته منظمة الأمم المتحدة فى 8 سبتمبر فى عام 2007، ويأتى الاحتفال بهذا اليوم كمناسبة وطنية وعالمية من أجل الوقوف على تطور الممارسة الديمقراطية بشكل عام، وزيادة جهود كل دولة من أجل تعزيز مكتسبات الديمقراطية فيها ، كما يعد احتفال هذت اليعام غرصة للبحث عن طرق لتنشيط الديمقراطية والسعى للحصول على حلول للتحديات النظتامية التى تواجهها,

نزامناً مع الاحتفال بمرور 70 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن اليوم الدولي للديمقراطية  يمثل فرصة لتسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان، وذالك  بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص البند الثالث من المادة 21 منه على أن "إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام والمساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت".

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 62/7 في سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يومًا دوليًا للديمقراطية.

رسالة أمين الأمم المتحده للعالم

هذا وقد أشار «أنطونيو جوتيريش» الأمين العام في رسالة له بهذه المناسبة، إلى أن الديمقراطية تتعرض لضغوط أشد وطأة من أي وقت مضى منذ عقود. لذلك، حري بنا في هذا اليوم الدولي أن نبحث عن سبل تعزيز الديمقراطية، وأن نوجد الحلول للتحديات الهيكلية التي تواجهها، وهذا يعني التصدي لأوجه التفاوت، الاقتصادية منها والسياسية على السواء؛ كما يعني أن نجعل ديمقراطياتنا أشمل للجميع بأن نشرك الشباب والفئات المهمشة في المنظومة السياسية.

وتابع غوتيريش «أدعوا إلى الالتزام بتوحيد جهودنا من أجل مستقبل أفضل للديمقراطية»، مضيقاً «الديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة».

وتابع الأمين العام أنّه من خلال الهدف 16من أهداف التنمية المستدامة، فإن خطة التنمية المستدامة 2030 تنظر فى قضية الديمقراطية، وتعترف بالروابط الغير قابلة للتجزئة بيم المجتمعات السليمة والمؤسسات الشاملة والخاضعة للمساءلة.

تصنيف البلدان بحسب معايير خاصة

كما كشف تقرير «مؤشر الديمقراطية لعام 2017»، الذي شمل 167 بلدًا من أنحاء العالم، وقد تم تصنيف البلدان التي شملها التقرير استنادًا إلى عدة معايير متضمنة في خمس فئات رئيسية، من بينها العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية وأداء الحكومة.

كما تم تصنيف البلدان المشمولة في التقرير إلى أربعة أنواع من الديمقراطيات وهي: ،الديمقراطية الكاملة والديمقراطية المعيبة والنظام الهجين والنظام الاستبدادي.

ويقصد التصنيف بالديمقراطية الكاملة، البلدان التي تحترم الحريات السياسية الأساسية والحريات المدنية فحسب، بل تدعم ثقافة سياسية تؤدي إلى ازدهار ديمقراطي، أما البلدان المصنفة في خانة الديمقراطية المعيبة، وهي أيضًا تتمتع بانتخابات حرة ونزيهة، ورغم بعض المشاكل فإن الحريات الأساسية تحترم.

الديمقراطية هى نفسها التى تتعرض للعنف 

وذكر التقرير أن الديمقراطية اليوم هي نفسها التي تتعرض للضرب والضعف.. وبالنسبة للسنة الثانية عشرة على التوالي، وفقًا للحرية في العالم، فإن البلدان التي عانت من نكسات ديمقراطية تفوق تلك التي سجلت مكاسب، فالدول التي بدأت قبل عقد من الزمان وكأنها قصص نجاح واعدة مثل هنغاريا على سبيل المثال، تنزلق إلى حكم استبدادي، كذلك الجيش في ميانمار، الذي بدأ افتتاحا ديمقراطيا محدودا في عام 2010.