آخر محطة للإصلاح.. تراجع نسبة الدين العام للدولة إلى 80%

أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف، خلال خطتها التى تسير عليها بخطى ثابتة، تراجع نسبة الدين العام للدولة إلى نحو 80%، وذلك في آخر محطة في طريق "الإصلاح الاقتصادي" الصعب -والذي يعد علاجًا مرًا تتجرعه الحكومة ويعاني منه المواطنون- الذي سلكته الحكومة واتخذت عهدًا على نفسها بتحقيق كل خطواته والفوز بحصاده وجني ثمراته في نهاية مشواره؛ حتى تتخذ مصر وضعها الذي يليق بها في مصاف القوى العظمى بالعالم.

وأكدت "لجنة الخطة والموازنة" بمجلس النواب على لسان وكيلها النائب ياسر عمر، أنه أنه كلما زاد الناتج المحلى نتيجة الإصلاح الاقتصادى انخفضت نسبة الدين وخلال العامين السابقين شهد انخفاضًا فى نسبة الدين، مضيفًا: "طروحات شركات قطاع الأعمال الهدف منها توفير التمويل لهذه الشركات لتوسيع استثماراتها بدون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية"، وجاء ذلك خلال مناقشات دارت بين اللجنة والحكومة فى اجتماعات سابقة بالمجلس، خطتها لخفض القروض الخارجية وحسن إدارة أموال الدولة، فمثلاً عندما تتجه الحكومة للاقتراض الداخلى يجب ألا تقترض إلا فى وقت تنفيذ المشروع حتى لا تزيد أعباء فوائد الدين. 

جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية التى أعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، تستهدف خفض الدين العام فى الموازنة 2020/ 2021 للدولة إلى 80%، وهي تأتى فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة بالوصول بنسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي.