ينشر «بلدنا اليوم» حيثيات حكم محكمة الجنايات على المتهمين فى الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية التى تتشكل من أساتذة الجامعات وأطباء وممرضين وسماسرة.
وأودعت المحكمة برئاسة المستشار مدبولى كساب، حيثيات حكمها التى جاء فيها، أنها استقرت واطمأنت إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم جماعات إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر بالمخالفة للقانونين رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية و٦٤ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون مكافحة الاتجار، بأن اقترفوا أسلوب النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم للمال بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين المرضى الأجانب من جنسيات مختلفة بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية ما نجم عنه إصابة عدد من المنقول منهم بعاهات مستديمة ووفاة إحداهم وهى حالة هالة عبدالرءوف الهمشرى وعدد من المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات المخالفة للقانون.
وأوضحت المحكمة، أن التحريات توصلت إلى تنفيذ المتهمين مشروعهم الإجرامى بإجراء عمليات زرع الكلى لعدد من الأشخاص غير المصريين من بينهم إحدى السيدات تدعى جازى محمد الهزيمى سعودية الجنسية فى بداية شهر نوفمبر ٢٠١٦ فى مستشفى دار الشفاء فى حلوان، التى توفيت وتم تحرير تقرير طبى مزور يفيد وفاتها نتيجة تعرضها لالتهاب رئوى على خلاف الحقيقة وأنه تمت لقاءات واتصالات فى الأماكن العامة والخاصة بين هولاء المتهمين وغيرهم لإنهاء الاتفاقات المؤثمة واستخدامهم فى ذلك الهواتف بمعرفة المتهمين لتنفيذ تلك الاتفاقات.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها: أذنت نيابة الأموال العامة العليا بمراقبة وتصوير اللقاءات، ومراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تجرى من خلال الهواتف المستخدمة من قبل المتهمين ويكون أي منهم طرفا فيها، وإلى معاونة كل المتهمين بغرض تحقيق منافع مادية كبيرة لهم، وتحرر محضر عرض على النيابة التى أذنت بضبط وإحضار المتهمين الذين ورد ذكرهم فى التحريات الجديدة ونفاذا لهذا الإذن والإذن السابق عليه فقد قام بمراقبة اللقاءات وتصويرها وتسجيل ما يجرى من محادثات على الهواتف المحمولة المأذون بمراقبتها وقد أسفر تنفيذ هذا الإذن عن تسجيل العديد من المكالمات على الهواتف المحمولة المستخدمة بمعرفة المتهمين وأن جميع الاتصالات مثلت أدلة الثبوت فى الدعوى.
وتابعت المحكمة فى الحيثيات: لجأ المتهمون إلى نقل المرضى لإجراء الأشعة والتحاليل معصوبى الأعين إلى المستشفيات التى أجريت بها تلك العمليات وكان ذلك دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وبالمخالفة للأصول الطبية المقررة.
وأشارت المحكمة، إلى دور نيابة الأموال العامة فى ندب لجنة من خبراء الأصوات المختصين بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتوى الأسطوانات المدمجة لتفريغ المسجل عليها من محادثات صوتية ومحل المقاطع المرئية والمأذون بهم وأخذ بصمة أصوات وصور كل من المتهمين لإجراء عملية المضاهاة اللازمة لأصواتهم على أصوات المحادثات المسجلة للوقوف عما إذا كانت الأحاديث الواردة بها صدرت منهم، وإجراء المضاهاة اللازمة للمقاطع المرئية لبيان مدى تطابق أشخاص المتهمين مع المقاطع بالأسطوانات المدمجة وقد باشرت اللجنة دورها المنوط به وأسفرت عن تقرير يفيد تطابق أصوات المتهمين مع بصمات أصواتهم.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية تتمثل مهمتها فى تفرغ كافة البيانات المخزنة بقائمة الأسماء على الهواتف المحمولة المضبوطة، وتفريغ كافة البيانات الشخصية والمراسلات المخزنة على تلك الهواتف، وتفريغ كافة الرسائل النصية المرسلة من وإلى تلك الهواتف وتفريغها.
وأوضحت المحكمة، أن اللجنة أصدرت تقريرا يفيد بضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهواتف المحمولة للمتهمين، تنوعت بين رسائل اتصالات إلكترونية صوتية ومرئية وقد ثبت من خلالها دور المتهمين فى اصطحاب الحالات من أصحاب الجنسيات الأجنبية لإجراء التحاليل الطبية اللازمة وإجراء الغسيل الكلوى لهم قبل البدء فى عمليات الزرع وكذا دورهم فى الاتفاقات المالية على أجر القيام بتلك العمليات وتم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهمين وتم إثبات دور كل متهم فى توفير الدم اللازم لإجراء عمليات الزراعة التى يقوم بها المتهمون كما تم ضبط رسائل تخص محادثات جماعية تضم المتهمين. وجاء نص الحكم معاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد ١٥ سنة ومعاقبة ١١ متهمًا آخرين بالسجن المشدد ٧ سنوات ومعاقبة ٢٠ متهمًا آخرين بالسجن ٣ سنوات وقضت المحكمة ببراءة ٣ متهمين، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن متهم وعزل عشرة متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسنى النية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
