وكيل اتصالات البرلمان: شركات المحمول يجب أن تتحمل جزءًا من زيادة كروت الشحن والزيادة 50 جنيها على خطوط المحمول «ضربت السوق»
أكد النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن السبب الرئيسى فى تأخر إصدار قانون الجريمة الإلكترونية هو زخم الأجندة التشريعية للبرلمان، مشيرًا إلى أنه سيحد من خطورة الصفحات الإرهابية.
وكشف عن أن مصر يُسرق بها يوميًا نحو 500 حساب على يد الهاكرز، وهناك 10 ملايين حساب تواصل اجتماعى مستعار فى مصر، و3 آلاف موقع إلكترونى تبث سمومها، مؤكدا أن القانون سيقضى على هذه المشاكل.. وإلى نص الحوار..
- ما أبرز المشاكل التى سيقضى عليها قانون الجريمة الإلكترونية؟
القانون سيساهم بشكل كبير فى الإقلال من حدة الجرائم الإلكترونية فهو أحد أهم القوانين التى صدرت خلال الفصل التشريعى الماضى، واعتمدها المجلس، فهذا القانون كان من المفروض أن يتم إقراره خلال الفصول التشريعية السابقة، لكن نظرًا لأن الأجندة التشريعية للبرلمان خلال الفترات السابقة كانت مزدحمة جدًا فتأجَّل لأكثر من مرة.
- ما تفاصيل مواد قانون الجريمة الإلكترونية؟
القانون مكون من 45 مادة، وهو يكافح الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها وأنواعها.
- وما أنواع الجريمة الإلكترونية؟
الجريمة الإلكترونية أنواعها كثيرة ومختلفة منها "صفحات تحرض الجريمة والعنف والإرهاب"، وهذه الصفحات تدار من الداخل ويتم كشفها من جانب الإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية، و"صفحات أخرى تدار من الخارج" من الدول الداعمة للإرهاب، فالقانون يواجه هذه الصفحات بشكل كبير ويحد من خطورتها.
- ولماذا لم تتم مواجهة هذه الصفحات من قبل لضررها بأمننا القومى؟
السبب الرئيسى فى ذلك هو أنك لا تملك تشريعًا، فعندما تملكه ستختلف الأمور تمامًا، فالدولة خلال الفترة الماضية واجهت صفحات كثيرة جدًا كانت تدار من الداخل، والدليل على ذلك انخفاض نسبة خطورة هذه الصفحات فى الفترة الماضية، فالمنتشر فقط الفيديوهات التى تنشرها العناصر الإرهابية، وحاليًا لدينا أحدث التكنولوجيات التى تكتشف الصفحات الإرهابية وتحدد القائم على إدارتها، التى تدار فى الغالب من حسابات مستعارة.
- وما الجرائم الأخرى التى سيقضى عليها القانون؟
على رأسها "الهاكرز واختراقه حسابات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى وسرقتها"، فهناك 500 حساب شخصى تسرق بشكل يومى عن طريق تشكيلات عصابية إلكترونية، وبعد أن يسرقوها، يبدؤون فى مخاطبة أصدقاء أصحابها بإرسال رصيد للمكالمات الهاتفية، ومؤخرًا نجح شخص فى جمع 60 ألف جنيه بهذه الطريقة. وأيضًا القانون مهتم بمعالجة مشكلة المواقع الإلكترونية التى انتشرت كثيرا، وصنفت تحت بند "مواقع بير السلم" فأنا مثلا شخص عادى شغال موظف فى أى مكان اشتريت دومين، وقررت أعمل عليه موقع إلكترونى، واستخدمته فى نشر ما أريده بدون رقيب ولا حسيب عليه، وقد رصدنا 3 آلاف موقع فى محافظات مختلفة يديرها غير متخصصين، ويستخدمونها فى بث ونشر الشائعات والأكاذيب.
- ما سبب تأخر قانون تداول المعلومات حتى اللحظة؟
أرسلت الحكومة مشروع قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب منذ عدة أيام قليلة.
- ولماذا لم تقدمه الحكومة فى دور الانعقاد الماضى؟
طالبنا من حكومة المهندس شريف إسماعيل أن تقدم الحكومة مشروع قانونها، لأنه كان يوجد أكثر من مشروع قانون مقدم من عدد من النواب وناقشناه، وأجرينا جلسات استماع له، فالمشكلة الرئيسية أنك لا تستطيع أن تصدر قانونا إلا عندما تقدم الحكومة قانونها.
- ومتى ستبدأ لجنة الاتصالات فى مناقشة القانون؟
سنبدأ فى دور الانعقاد المقبل بداية شهر أكتوبر مباشرة.
- هل القانون سيقضى على الشائعات نهائيًا؟
لا يستطيع قانون أن يقضى على الشائعات، لكنه بلا شك سيساهم فى قلة حدتها بشكل كبير.
- ما أبرز البنود التى يتضمنها القانون وتقضى على الشائعات من منبتها؟
حتى الآن لم أطلع عليه لكن الأحد المقبل سيكون القانون متواجدا بمجلس النواب.
- وماذا عن مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافقت عليه الحكومة؟
أيضًا فى أكتوبر المقبل سنبدأ فى مناقشته.
- ما أبرز المشاكل التى سيقضى عليها القانون؟
قانون حماية البيانات الشخصية أحد القوانين الهامة جدًا، وعقدنا جلسة استماع بشأنه، فهو سيساهم بشكل كبير فى حماية بيانات المواطنين، ويشبه بشكل كبير قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومواده كثيرة جدًا، حتى إنه لم يتم تحديد عددها.
- هل ستعقد لجنة الاتصالات أى جلسات خلال فترة التوقف البرلمانى؟
اللجنة ستعقد جلسات استماع فى فترة توقف البرلمان، وستكون متعلقة بـ"قانون تداول المعلومات".
- وما أول قانون ستبدأ به اللجنة بعد العودة من التوقف؟
قانون حماية البيانات الشخصية هو أول قانون ستبدأ اللجنة فى مناقشته دور الانعقاد المقبل، وهو أول قانون ستتم الموافقة عليه.
- هل هناك مشروع قانون متعلق بالإفراج عن الوثائق فى دور الانعقاد المقبل؟
لم يتقدم أى شخص بمشروع قانون متعلق بالوثائق فى لجنة الاتصالات، فالمتواجد لدينا حاليًا هو مشروع قانونى حماية البيانات الشخصية وتداول المعلومات، إضافة إلى بعض المواد المهمة التى ستضاف إلى قانون حماية المستهلك متعلقة بالصفحات التى تعلن عن منتجات، فهدفنا الرئيسى من القانون حماية المستهلك.
- ما أبرز المعضلات التى سيقضى عليها قانون التجارة الإلكترونية؟
"السوشيال ميديا" مملوءة بالكثير من الإعلانات، منها الصحيح ومنها غير الصحيح، وهى منتشر بكثرة، فكل ما يتم الإعلان عنه عبر فيسبوك: مجهول المصدر، سواء أكانت منتجات غذائية أو صناعية أو غيرها، وبصدور هذا القانون، ستكون هناك ضوابط لهذه الإعلانات.
- هل سينجح القانون فى تقنين الوضع خصوصًا فى ظل صعوبة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعى؟
مؤخرًا أصبحت هناك وسائل حديثة لكشف حسابات وسائل التواصل المستعارة، وللأسف الشديد لدينا 10 ملايين حساب مستعار فى مصر، وهذه كارثة كبيرة. وطبقًا لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، فهذه الحسابات مرفوضة، فإذا صنعت حسابا مستعارًا، وقمت بسب أو قذف شخص معين؛ سيتم حبسك وإلزامك بالغرامة، والكشف عنك عن طريق الإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية.
- ماذا قدمت لجنة الاتصالات فى دور الانعقاد الثالث؟
يعتبر قانون الجريمة الإلكترونية، أحد أهم القوانين التى صدرت من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دور الانعقاد الماضى.
- وما أبرز القوانين التى ستناقشها اللجنة فى دور الانعقاد المقبل؟
هناك قوانين عدة يأتى على رأسها قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تداول المعلومات، فهما من القوانين المهمة التى ستقوم اللجنة بدراستهما فى الدور المقبل.
- هل ترى أن اهتمام حكومة مدبولى بملف الاتصالات كاف؟
ملف الاتصالات يحتاج إلى اهتمام بشكل أكبر من الحالى، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
- وما هذه الجوانب التى فى حاجة إلى الاهتمام بها؟
نحن طالبنا وزير الاتصالات الجديد المهندس عمرو طلعت بالاهتمام بملف المناطق التكنولوجية التى صُرفت ملايين الجنيهات حتى نرى نتيجتها على أرض الواقع، وطالبنا بضروة تحديث سرعة الإنترنت فى مصر، وكذلك بأن تغطى شركات المحمول الأربع جميع أنحاء الجمهورية، لأن الجمهور يدفع أموالًا مقابل الخدمة، فلا بد أن يجدها.
- ما رأيك فى أداء وزير الاتصالات حتى اللحظة؟
أداء وزير الاتصالات الجديد ضعيف حتى الآن، نظرا للفترة القصيرة منذ أن تولى الوزارة، حيث إنه لم يكمل الشهرين، ولا نستطيع أن نحكم عليه بشكل كامل. لكن منذ توليه حقيبة الاتصالات، كانت هناك ملفات لا بد من البدء بها، مثل "المناطق التكنولوجية، وشركة واحات السيليكون"، واختيار الكفاءات لقيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات، خصوصًا أنه قطاع كبير جدًا.
- ما تعليقك على أزمة تجار المحمول ومطالبهم بزيادة الربح على كروت الشحن؟
لدينا لقاء معهم خلال الأسبوع المقبل، ففى أزمة زيادة كروت الشحن يجب ألا يتحمل المواطن أعباء الزيادة فى كل مرة، لا بد أن تتحمل الشركات جزءًا منها.
- هل توافق على زيادة مبلغ 50 جنيهًا على خطوط المحمول الجديدة؟
هذه الخطوة أثرت فى عملية المبيعات، وضربت السوق بشكل كبير، فشركة الحكومة المصرية للتصالات "we" كانت تبيع فى اليوم الواحد 12 ألف خط، لكن اليوم مبيعاتها وصلت إلى ما بين 2500 و3000 فقط.
- ما سبب تراجع أرباح شركات المحمول؟
شركات المحمول لم تقم بتطوير نفسها أو تقديم عروض جديدة لجمهورها، فما تقدمه هو زيادة فقط، فبطبيعة الحال ستكون النتيجة تراجعا فى المبيعات، فكل شركة من الشركات الأربع كانت تبيع كل يوم ما يقرب من الـ12 ألف خط، وبعد الخطوة الأخيرة، تأثرت المبيعات بشكل كبير.
- الألعاب الإلكترونية صداع مزمن بدأت بـ"الحوت الأزرق" وحاليًا "مومو".. كيف نقضى عليها؟
خاطبنا جهاز تنظيم الاتصالات مؤخرًا بشأن هذه المشاكل، فهو وظيفته التواصل مع الشركات المرتبطة بهذه الألعاب، لأنها تهدد الأمن القومى المصرى.
- هل تحول الحكومة لحكومة ذكية سيقضى على فساد المحليات؟
ناقشنا هذا الأمر فى السابق، مع الوزير السابق ياسر القاضى، حول كيفية تحويل المحليات للعمل الإلكترونى، لأنها ستقلل حدة المشاكل بها بشكل كبير.
- البرلمان متهم دائمًا بأنه برلمان الحكومة وليس الشعب؟
هذا الكلام منتشر بشكل كبير، لكن فى الحقيقة على مستواى الشخصى مثلًا، نقلت نبض الشارع إلى الحكومة أثناء قيامها بعرض برنامجها. هذا المجلس يعمل فى أصعب ظروف الحياة السياسية والاقتصادية، ومطلوب منه تحقيق طموحات كبيرة جدًا أكثر مما نتخيل، فبطبيعة الحال ستجد هناك حديثا منتشرا حول أن المجلس مع الحكومة، لكن هذا غير صحيح، فهذا المجلس يعبر عن نبض الشارع، وحقق ما لم تحققه المجالس السابقة، وهدفه الحقيقى أن يكون عند حسن ظن الناس به.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
