قال النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون الجرائم الإلكتترونية سيساهم بشكل كبير فى الإقلال من حدة الجرائم الإلكترونية فهو أحد أهم القوانين التى صدرت خلال الفصل التشريعى الماضى، واعتمدها المجلس، فهذا القانون كان من المفروض أن يتم إقراره خلال الفصول التشريعية السابقة، لكن نظرًا لأن الأجندة التشريعية للبرلمان خلال الفترات السابقة كانت مزدحمة جدًا فتأجَّل لأكثر من مرة.
وأوضح "بدوي" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن القانون مكون من 45 مادة، وهو يكافح الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها وأنواعها، مؤكدًا أن الجريمة الإلكترونية أنواعها كثيرة ومختلفة منها "صفحات تحرض الجريمة والعنف والإرهاب"، وهذه الصفحات تدار من الداخل ويتم كشفها من جانب الإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية، و"صفحات أخرى تدار من الخارج" من الدول الداعمة للإرهاب، فالقانون يواجه هذه الصفحات بشكل كبير ويحد من خطورتها.
وأضاف وكيل اللجنة، أن الدولة خلال الفترة الماضية واجهت صفحات كثيرة جدًا كانت تدار من الداخل، والدليل على ذلك انخفاض نسبة خطورة هذه الصفحات فى الفترة الماضية، فالمنتشر فقط الفيديوهات التى تنشرها العناصر الإرهابية، وحاليًا لدينا أحدث التكنولوجيات التى تكتشف الصفحات الإرهابية وتحدد القائم على إدارتها، التى تدار فى الغالب من حسابات مستعارة.
وتابع النائب أن على رأس هذه الجرائم أيضًا، "الهاكرز واختراقه حسابات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى وسرقتها"، فهناك 500 حساب شخصى تسرق بشكل يومى عن طريق تشكيلات عصابية إلكترونية، وبعد أن يسرقوها، يبدؤون فى مخاطبة أصدقاء أصحابها بإرسال رصيد للمكالمات الهاتفية، ومؤخرًا نجح شخص فى جمع 60 ألف جنيه بهذه الطريقة، وأيضًا القانون مهتم بمعالجة مشكلة المواقع الإلكترونية التى انتشرت كثيرا، وصنفت تحت بند "مواقع بير السلم" فأنا مثلا شخص عادى شغال موظف فى أى مكان اشتريت دومين، وقررت أعمل عليه موقع إلكترونى، واستخدمته فى نشر ما أريده بدون رقيب ولا حسيب عليه، وقد رصدنا 3 آلاف موقع فى محافظات مختلفة يديرها غير متخصصين، ويستخدمونها فى بث ونشر الشائعات والأكاذيب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
