قانون ”الري الجديد“ على مائدة البرلمان.. ونواب: يعالج أخطاء الماضي

يعتبر قانون الري الجديد الذي ستكمل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مناقشته في دور الانعقاد المقبل، أحد القوانين التي ستفض الاشتباك بين الوزارات ويضع اختصاصات كل وزارة فى إطار محدد، وفى نفس الوقت يضع آلية لكيفية استغلال الموارد المائية المتاحة.

وخلال دور النعقاد الماضي وافق مجلس النواب على 107 مواد من أصل 135 مادة، حيث من المقرر أن يناقش باقي المواد مع عودة المجلس للانعقاد مطلع أكتوبر المقبل، لكن عدد من مزارعي ومصدري الأرز والموز والقمح وبعض الخضروات، لديهم تخوفات من حظر أو تقليل زراعة تلك المحاصيل، إلا ان نواب البرلمان قللوا من هذه التخوفات وأكدوا أن القانون سحيقق نتائج غيجابية للجميع.

النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة، قال إن قانون الري الجديد سيحق الكثير من النتائج الإيجابية للمواطنين فهو يعالج الأخطاء الموجودة في القانون القديم، ويحتوي على بعض المواد التي تمكن وزارة الري من انتقال ولايتها على أراضي طرح النهر وكيفية التعامل معها.

وأضاف عضو لجنة الزراعة لـ "بلدنا اليوم" ظان القانون الجديد سيعمل على تعديل بعض الغرامات التي كانت موضوعة سابقًا والتي كانت لاترتقي إلى حد الردع في المخالفات المرتكبة.

وتابع "ملك"، أن القانون عند اكتماله في دور الانعقاد المقبل سيكون له أثر كبير في الحفاظ على ممتلكات الشعب الخاصة بأراضي طرح النهر وأملاك الري وسينظم العلاقة ما بين الفلاحين والوزارة سواء في أراضي الوادي أو في الأراضي الصحراوية التي تستخدم المياه الجوفية.

وعن سلبيات القانون، أكد أن القانون لازال في طور الدراسة ولم يكتمل حتى الآن حتى يتم الكشف عن سلبياته، مؤكدًا أن القانون على أولويات جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل.

فيما قال النائب محمد تمراز عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قانون الري ستواصل اللجن مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة بعض مواده في الدور الماضي.

وأضاف "تمراز" في تصرحات لـ"بلدنا اليوم"، أن القانون هدفه الرئيسي الحفاظ على المياه المصرية وتقنين زراعة المحاصيل شرهة المياه وعلى رأسها الأرز والموز، نظرًا للظروف التي تمر مصر بها حاليًا، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن إعادة تدوير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري من جديد.

وتابع عضو لجنة الزراعة، أن القانون سيحاول استبدال الزراعات التي تستمر في التربة لفترة طويلة بزراعات جديدة، فضلًا عن محاولة زراعة بعض المحاصيل مرتين في العام كتجارب لزيادة الانتاج.

وواصل تمراز أنه بالنسبه لسلبيات القانون، فأن أي قانون لا يخلو من السلبيات، لكن ما يحكم ذلك هو نظرة الشخص للقانون نفسه، ونحن حاليا في طور مناقشة القانون فالمادة التي ستكون في صالح المواطن بالتأكيد سنسعى لها.